بسبب صعوبة حصر المستحقين..الحكومة تتجه لإلغاء الدعم العيني وصرف النقدي لأصحاب بطاقات التموين فقط

سادت حالة من القلق والخوف بين المواطنين بسبب الارتفاع الشديد في أسعار المقررات التموينية المدعمة والذي يعد بداية لتنفيذ المخطط الحكومي لإلغاء دعم السلع التموينية التي يستفيد منها ملايين المصريين وتحويله إلي الدعم النقدي لتزداد معاناة المواطنين.
بدأت الحكومة الإفصاح عن نواياها في تحويل الدعم العيني إلي نقدي منذ أواخر عام 2007 حيث صرح د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن الحكومة أجرت دراسات هدفها توصيل الدعم لمستحقيه باستبدال الدعم السلعي بالنقدي عبر عدة مراحل تبدأ بتحويل الدعم السلعي للسكر والزيت والأرز والشاي في بطاقات التموين إلي دعم نقدي ثم تشهد المرحلة الثانية دعم أنبوبة البوتاجاز بتحويله إلي دعم نقدي ولأن إحصاء مستحقي الدعم من موظفين وحرفيين وغيرهم يكاد يكون مستحيلا فإن الحكومة قررت صرف الدعم النقدي لأصحاب بطاقات التموين فقط.
وبجس نبض الشارع بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها لرفع الدعم العيني وقامت برفع أسعار جميع السلع التموينية، وأصدر «د. علي المصيلحي» قرارا بتوحيد سعر صرف الزيت الأساسي علي البطاقات التموينية للمواطنين بواقع 3 جنيهات للكيلو بدلا من جنيه واحد وتوحيد سعر صرف سكر التموين الأساسي والإضافي علي البطاقات 100 قرش بدلا من 60 قرشا ولاحظ عدد كبير من المواطنين تطبيق هذه الزيادة عند صرف الحصص التموينية لشهر مايو الحالي فالأسرة المكونة من 6 أفراد كانت تحصل علي سلع تموينية بسعر 43 جنيها تشمل 7 زجاجات زيت ،3 زجاجات بسعر جنيه واحد للزجاجة و4 زجاجات بسعر 425 قرشا للزجاجة بإجمالي 20 جنيها و10 كيلو سكر 6 كيلو بسعر 60 قرشا للكيلو و2 كيلو بسعر 150 قرشا للكيلو و2 كيلو أخريين بسعر 2 جنيه للكيلو بإجمالي 10 جنيهات و60 قرشا و8 كيلو أرز، 4 كيلو بسعر جنيه واحد للكيلو و4 كيلو بسعر 2 جنيه للكيلو بإجمالي 21 جنيها.
أصبحت الأسرة نفسها تحصل علي السلع التموينية نفسها بسعر 60 جنيها بإضافة 6 عبوات شاي زنة 40 جراما للعبوة والذي ارتفع سعره أيضا من 65 قرشا للعبوة إلي جنيه.
حذر الخبراء من خطورة تحويل الدعم العيني إلي نقدي لعدة أسباب منها عجز الحكومة عن السيطرة علي الأسعار في حالة تطبيق الدعم النقدي الذي سوف يزيد من أرباح التجار والمحتكرين دون تحسن ملموس لمستوي معيشة الفقراء فضلا عن صعوبة الوصول إلي مستحقي الدعم خاصة أن هناك نحو 40% من سكان مصر تحت خط الفقر و66% من أموال الدعم تصل إلي غير المستحقين وللأغنياء.
وقد عارض د. جودة عبدالخالق - أستاذ الاقتصاد وأمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع - منذ سنوات طويلة الاتجاه لإلغاء الدعم العيني وتحويله إلي دعم نقدي لنفس الأسباب السابقة مؤكدا أن هذا يعد مخاطرة سياسية كبيرة خاصة أن البديل النقدي غير ممكن عمليا لاستحالة توصيل الدعم إلي الفئات المحتاجة ومشيرا إلي أن هذا الدعم سيتجه إلي جيوب التجار والمحتكرين.