مصر تحذر من مخاطر جسيمة لأى هجوم واسع على رفح الفلسطينية

نشاط مكثف للسفير سامح شكرى وزير الخارجية، على هامش اجتماع مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، حيث التقى نظيره الأمريكى انتونى بيلنكن، والبريطانى ديفيد كاميرون والسعودى الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية أندونيسيا، لبحث الجهود الدولية لوقف الحرب فى قطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن لقاء شكرى مع نظيره الأمريكى تناول التطورات الخاصة بالوضع فى قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء فى أى حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية، معربًا فى هذا الصدد عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأمريكى غير المبرر.
ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الخارجية لنظيره الأمريكى، أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أى هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوى على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود نحو مليون وربع المليون شخص فى هذا الشريط الضيق الذى يعد المنطقة الآمنة الوحيدة فى القطاع.
وأكد «شكرى» مجددًا على رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عمليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومى للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافى فى المنطقة.
وشدد الوزير، على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل، الأمر الذى يحتم دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمى، بأن وزير الخارجية شدد على أهمية دور وكالة الأونروا فى استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية فى غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التى لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض فى ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، مطالبًا بإعادة النظر فى إعادة تمويل أنشطة الوكالة فى أسرع وقت.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين تناولا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الوساطة التى تقوم بها مصر فى هذا الشأن.