ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي خلال اجتماعها امس مشروع قانون حقوق المسنين، حيث ووافقت على مواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصرى بلغ سن ال 65 عاما والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون. كما تضمت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة . تقييد الحرية كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد فى المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف او توفير الضروريات للمسن إلى الحد الذى قد ينتج عنه ضرر. ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن. وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصرى ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسرى أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسبتها بشرط المعاملة بالمثل ،ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ،وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعى. كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولى بالرعاية وهى مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن ،الخدمات التى تقدم من اشخاص مؤهلين علميا وفنيا او علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعداه فى اداء وظائفه ومهارته الحياتيه داخل منزله أو فى احد المستشفيات أو فى احدى مؤسسات المسنين أو فى غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.. كما وافقت على الباب الثانى من مشروع القانون الذي يشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية. وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالى: حيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لايجاوز مائة جنيه يتحمله المسن .
