"تضامن النواب" توافق على مواد تعزيز حقوق المسنين وتوفير الرعاية اللازمة

بالقانون الجديد..

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.

وتضمنت المادة الأولي أهداف مشروع القانون الجديد وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له .

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن ال 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

كما تضمت تعريفا للمسن الأولي بالرعاية ، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة .

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي .

كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولي بالرعاية وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن ،الخدمات التى تقدم من اشخاص مؤهلين علميا وفنيا او علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعداه فى اداء وظائفه ومهارته الحياتيه داخل منزله أو فى احد المستشفيات أو فى احدي مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

وحضر ممثلي الوزرات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .