10 برامج قومية رئيسية تقود النهضة الزراعية وزيادة الصادرات 2030

قال «الدكتور أشرف كمال» أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية ان التنمية الزراعية فى مصر انطلقت بشكل كبير منذ تولى «الرئيس عبدالفتاح السيسى» رئاسة الجمهورية منذ عام 2014 من استراتيجية محددة للتنمية الى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة فى مصر 2030.
ولقد تم اطلاق هذه الاستراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030 التى اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وترتكز تلك الاستراتيجية على رؤية محددة ورسالة محددة وأهداف استراتيجية محددة.
أولا ترتكز على الاستخدام المستدام للموارد الأرضية والمائية، وثانيا على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وثالثا على تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، ورابعا تحسين مناخ الاستثمار الزراعى، وخامسا التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف ان رؤية مصر التى اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الادارية لعام 2016 كانت التنمية الزراعية من ضمن محور التنمية الاقتصادية فى هذا الاطار وقد بدأت الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بدأ بالخطة الاستثمارية فى عام 2017/ .2018
ثم برنامج الحكومة للأعوام الأربعة بعد ذلك تم إعداد تلك الاستراتيجية وإطلاقها فى عام 2021.
وأكد أن تم تطوير تلك الاستراتيجية من خلال فريق عمل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برئاسة الاستاذ «الدكتور سعد نصار» مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.
وأضاف ان اشتملت تلك الاستراتيجية على 10 برامج رئيسية، أولها البرنامج القومى للاستخدام المستدام للموارد الزراعية ويتعلق بتطوير مورد الأرض والمياه بشكل رئيسى، والعمل على ترشيد استهلاك مياه الرى وذلك الأمر الحيوى جدا بالنسبة للتنمية فى مصر.
والبرنامج الثانى هو البرنامج القومى لتنمية المحاصيل الحقلية ويشتمل بشكل رئيسى على تنمية محاصيل الحبوب واهمها محصول القمح وهو المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر.
والبرنامج الثالث هو البرنامج القومى لتنمية المحاصيل البستانية ويقع فى اطار هذا البرنامج مشروع تطوير تقاوى الخضروات الذى يعطى الرئيس اهمية كبيرة للعمل على الحد من استيراد تقاوى الخضر التى كانت تمثل 90% من الواردات فيما سبق.
والبرنامج الرابع هو البرنامج القومى لتنمية الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى بما يشمل مشروع البتلو وهو مشروع ضخم لتنمية الانتاج الحيوانى، وكذلك مشروع تطوير البحيرات الشمالية حيث يتم تكريت البحيرات وتحسين وضعها البيئى بشكل كبير.
والبرنامج الخامس هو البرنامج القومى لتحديث وتطوير التسويق والتصنيع وتشجيع الاستثمار الزراعى ودعم القدرة على التنافسية ويشتمل هذا البرنامج على إنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذى قام بدور فى إعلان أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية.
والبرنامج السادس هو البرنامج القومى للتنمية المناطقية والانعاش الاقتصادى والاجتماعى فيما يتعلق بإعادة تفعيل وتأهيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتنمية الموارد البشرية العاملة فى الزراعة.
والبرنامج السابع هو البرنامج القومى لدعم وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى.
والبرنامج الثامن هو البرنامج القومى للاصلاح المؤسسى وإصلاح السياسات الزراعية.
والبرنامج التاسع هو البرنامج القومى لدعم البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والارشاد الزراعى بما يكتمل عليه من تطوير دور البحوث الزراعية والاستمرار فى دورها واستنباط أصناف قليلة النقص فى التربة وقليلة الاستهلاك للموارد المائية محتملة للاجهاد البيئى وعالية الإنتاجية فى نفس الوقت وتطوير دور الارشاد الزراعى من خلال إدخال الوسائل الحديثة وتطبيق «هدهد» الذى يصل الى الفلاح من خلال الهاتف المحمول.
والبرنامج العاشر هو عبارة عن إطار العمل الاستراتيجى للمخاطر والتكيف مع التغير المناخى فى قطاع الزراعه حيث إن التغيرات المناخية قد ضربت العالم بشكل كبير والقطاع الزراعى هو أكثر القطاعات حساسية للتغير المناخى.