"برؤية إستراتيجية وبرامج تنفيذية" الاستثمار الزراعى ..انطلاقة جديدة

د. جمال صيام : 500 ألف فدان تدخل الخدمة قريبا لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للفلاحين.
د. محسن البطران: صوب الخضراوات والفاكهة وفرت 700 ألف فدان للمحاصيل الإستراتيجية.
استنباط سلالات جديدة .. وفتح أسواق خارجية للمنتج المصرى .
منذ أن اختار النيل مصر ليكون لها شريان الحياة.. يجرى فى أراضيها منفردا حتى يفتح ذراعيه ويحتضن الدلتا ليغمرها بطميه قبل أن يقفز فى البحر المتوسط مخلفا مجتمعا زراعيا قامت عليه الحضارة الفرعونية لم يشهد القطاع الزراعى اهتماما مثلما يحدث الآن.
بداية من الاستزراع السمكى وإنشاء الصوب العملاقة مرورا بمشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان التى بدأت ب500 ألف منها فى الضبعة وبمشروعات التسمين والاستثمار فى الثروة الحيوانية وصولا إلى مشروع تطوير الريف المصرى بهدف الاستثمار فى الفلاح محرك عجلة الاقتصاد الزراعى لتحقيق رؤية مصر2030 فى الزراعة .
لكن ما هى التحديات أمام انطلاق الاستثمار الزراعى؟وما هى خطط مواجهتها؟وكيف ستقطر المنتجات الزراعية المصرية الاقتصاد المصرى؟وكيف تتحرك رؤية مصر 2030؟
«تحركت عجلة الاستثمار الزراعى متخطية كل العقبات التقليدية بشكل غير متوقع وفى خطوط متوازية ومتوازنة وفقا» لرؤية عريضة أعدتها الدولة تحت عنوان الرؤية الإستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030» بجعل الزراعة العجلة الأساسية لنمو الاقتصاد القومى المصرى . وتترجم هذه الرؤية من خلال زيادة مساهمة الزراعة فى نمو الدخل القومى ، وايجاد فرص عمل جديدة ، وزيادة حجم الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية وتحسين ميزان التبادل التجارى الزراعى بزيادة الصادرات وتقليل الواردات ، والحد من الفقر خاصة فى الريف، وتعزيز الأمن الغذائى بزراعة مستدامة قادرة على المنافسة بداية مبشرة للحديث من واحد ممن وضعوا الرؤية الإستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 التى تم تحديثها بعد ذلك الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة فى جامعة القاهرة وهذا ما يتم العمل على تحقيقه الآن عن طريق التوسع الأفقى والتوسع الرأسى .
التوسع الأفقى يجرى الآن بشكل جيد ردا على المشككين فى جدية المليون ونصف المليون فدان فقد بدأت باكورة هذا المشروع العملاق فى مشروع استصلاح 500 ألف فدان ثلث الحلم فى منطقة الضبعة بالساحل الشمالى معتمدة على المياه الجوفية والآبار باستخدام أحدث طرق الرى فى العالم وهو الرى الدقيق المشروع الذى تشارك فيه كبريات شركات الزراعة العالمية مع القوات المسلحة.
ويتم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بتنمية المليون ونصف المليون فدان مستخدمين وسائل الرى الحديثة والموفرة فى استخدامات المياه. وتتضمن مناطق الاستصلاح والاستزراع ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، المُغرة بالصحراء الغربية بمساحة 170 ألف فدان، وقرية الأمل بالإسماعيلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وجنوا شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، والطور بمساحة 20 ألف فدان، وامتداد جنوا شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان،وشرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، و المنيا بمساحة 225 الفا والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، والمراشدة بمساحة 41.5 ألف فدان، وامتداد الداخلة بمساحة 50 ألف فدان، وغرب كوم امبو بمساحة 25 ألف فدان، وتوشكى بمساحة142 ألف فدان، وآبار توشكى بمساحة 25 ألف فدان ومشروع ال 100 ألف فدان صوب».
الفاقد صفر
ووفقا للرؤية الإستراتجية فإن للتوسع الرأسى نصيبا كبيرا فى مضاعفة الناتج المادى من الاستثمار الزراعى وفقا لرؤية 2030 الذى ساعد فى تخطيطها وصياغتها الدكتور صيام الذى يرى أن قطاع الزراعة والاستثمار فيه هو عصب الاقتصاد المصرى وقوته الضاربة .
«أهم عنصر من وجهة نظرى تعمل الدولة عليه جاهدة فى هذه الرؤية هو الاهتمام بالبحث العلمي، حيث انه هو الأمل الحقيقى والملموس فى رفع كفاءة الأراضى القديمة وزيادة إنتاجية المحاصيل فى الأراضى الحديثة والضامن لاستنباط سلالات ناجحة من كل المحاصيل تضمن منتجا جيدا قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية فميزانية البحث العلمى الزراعى لا تتجاوز 30 مليون جنيه ويجرى الآن العمل على رفعها لتصل للنسب العالمية وفقا لرؤية 2030 إلى 2% من الصادرات الزراعية البالغة نحو 6 مليارات دولار، كما يتم العمل الآن على حل العديد من التقاط التى كانت تفقد قطاع الزراعة فى الدخل القومى كثيرا مما كان ينتظره منه من عائد، خاصة فى الفاقد30% من الإنتاج من الخضراوات والفاكهة نتيجة لعمليات النقل والتسويق تكفلت الرؤية بحلها بطرق عملية وعلمية فى النقل والتخزين والتسويق تحت مسمى الزراعة التعاقدية، حيث سيتعاقد المصدر او السوبر ماركات الكبيرة مع الفلاح للحصول على منتج وفقا للسعر والجودة ويقوم هو بالنقل والتغليف والتسويق وتتولى الجمعيات الزراعية دور الوسيط بينهما والتى سيعظم دورها فى تنظيم الدورة الزراعية القوية والملزمة للفلاحين».
ويكفى فقط أن تعرف أن القطاع الزراعى يستوعب أكثر من ربع المشتغلين فى مصر، حيث يعمل فى أنشطة القطاع الزراعى التى تتضمن الزارعة والصيد واستغلال الغابات نحو 6.5 مليون عامل بنسبة 25.6٪ من إجمالى المشتغلين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي2017.
«فالهدف الرئيسى من هذا المشروع هو بناء مجتمع متكامل داخل الأراضى الجديدة،يدعم الهدف الإستراتيجي: التنمية المستدامة رؤية مصر الشاملة 2030 والمتعلق بزيادة المساحة العمرانية بنحو 5٪ من إجمالى مساحة مصر بحلول عام 2030 بالإضافة لأثره على دعم التنوع الاقتصادى وتوفير فرص العمل المنتج واللائق والتأكيد على مشاركة كل محافظات الجمهورية فى تحقيق النمو الاحتوائى المستدام. ويشتمل هذا المشروع على توجه زراعى صناعى متكامل لمحاصيل محددة وخضراوات وفواكه محددة، وتوفير التسهيلات المطلوبة لتعبئة المنتجات وتصنيعها كما يؤكده جمال صيام أستاذ الاقتصاد وأحد واضعى هذه الرؤية.
«نحتاج لأن يتم تغيير رؤية الناس فى التنمية الزراعية لتتماشى مع سياسة الدولة التى تنظر للتنمية الزراعية بشكل مختلف عن كل العصور السابقة فالمليارات التى يتم إنفاقها فى التنمية الزراعية تحتاج لعقول مختلفة وطرق تفكير تستوعب رؤية مصر 2030 التى تعد من أكبر المشاريع القومية فى مصر الحديثة .
الاستثمار الزراعى
الكلام هنا للخبير الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وواحد ممن لديهم تفاؤل شديد لقدرة هذا القطاع على أن يكون فى المستقبل القريب الداعم الأساسى فى موازنة مصر.
البداية يجب أن تكون من توسيع مفهوم الاستثمار الزراعى من بعض المفردات، فالمحاصيل التقليدية ليست كل الاستثمار فى هذا القطاع، فقيام الدولة بإنشاء المئات من الصوب لزراعة الخضراوات والفاكهة حررت بذلك 700 ألف فدان من الأراضى القديمة وتركتها لزراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة .. ما تقوم به الدولة الآن من استصلاح أراض جديدة تعمل بطرق الرى الحديثة من التنقيط والرش وخطتها لوقف هدر مياه الرى بالغمر وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها مما يوفر لمصر مليارات من الأمتار من المياه نحو 30% من الماء حتى لا تقع تحت قبضة بعض المتربصين بالأمن المائى والغذائى فى مصر.
ويدعم ذلك ما يجب أن تعمل مصر على تحقيقه ويحلم البطران بحسن استغلال مياه الأمطار بزيادة كفاءة الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد، بالإضافة إلى الاستفادة الجيدة من الموارد المائية الجوفية فى الاستخدامات الزراعية باستخدام الأقمار الصناعية و إقامة شبكة قومية حديثة ومتكاملة متخصصة فى مجال رصد المتغيرات المناخية الزراعية للاستفادة منها فى الزراعة.
ويصاحب ذلك توسيع فكر المواطن فى التنمية الزراعية ليضاف إليها ما تقوم به الدولة الآن من مشاريع فى الثروة الحيوانية ومشروع المليون رأس ماشية ومن استزراع سمكى وإنشاء مزارع سمكية لسد العجز فى البروتين والذى يبلغ نحو 300 ألف طن، مما ابرز الحاجة الملحة الآن والتى شملتها إستراتيجية الدولة للتنمية الزراعية 2030 لدور الوسيط او المرشد الزراعى والجمعيات الزراعية لنشر التوعية والمساعدة فى تنفيذ مخطط الدولة الآن لتحويل القطاع الزراعى إلى قوة كبيرة فى الاقتصاد المصري، حيث يساعد ويرشد الفلاحين فى كيفية اختيار التقاوى الجديدة وكيفيه التحول من الرى بالغمر للرى الحديث وكيف يخرج منتج زراعى له سوق عالمى قادر على المنافسة عالميا والتصدير، مما يرفع قيمة المنتج المصرى ويحقق عائدا بالدولار للدولة وهناك بعد قوى فى الريف قد لا يلتفت إليه الكثيرون وهو مشروع تنمية الريف المصرى الذى تتبناه مؤسسة الرئاسة بتكلفة نحو 500 مليار جنيه، هذا ليس من باب الرفاهية ولكن من اجل تحقيق الرؤية المصرية فى الاقتصاد ألزارعى غير المسبوقة فى تاريخ مصر».
البعد الرابع
هناك بعد مهم فى التنمية الزراعية ظننت انه غائب عما يحدث فى التنمية الزراعية فى مصر ورؤيتها 2030 وهو البذور والسلالات التى ستخرج المنتج الذى يسوق أمنا داخليا وينافس خارجيا، لان المنافسة فى المنتجات الزراعية بمعيار الجودة.
«الدكتور عثمان جاد أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة القاهرة كان حاضرا معى فى هذه النقطة للرد عليها نعم كان هناك جمود وثبات على مدار 15 عاما فى متوسط إنتاجية الفدان لكن نحن كخبراء وشركاء فى التنمية الزراعية ورؤية مصر ناقشنا هذه النقطة لنحرك ما هو ثابت لرفع الإنتاجية وتحريرها من كلمة متوسط الإنتاج باستنباط أصناف جديدة من كل المحاصيل الإستراتيجية وكذلك الخضر والفاكهة، مما يرفع من إنتاجية الفدان وتحقيق معدل الاكتفاء الذاتى ونستهدف من خلال البحث العلمى والجهات المعنية تحقيق اقل دورة زراعية للمحاصيل من حيث الوقت واستهلاك المياه مع رفع إنتاجية المحاصيل، مما يرفع العائدات من التصدير، كل ذلك بالتوازى بفتح أسواق جديدة للمنتج الزراعى المصرى مع استعادة ما فقدناه بفعل الجودة من أسواق قديمة كانت تقدر المنتج المصرى فنحن لدينا قدرة كبيرة على تفعيل القطاع الزراعى فى التنمية خاصة فى مجالات سهلة يمكن ان تعود على مصر بالعملة الصعبة مثل النباتات العطرية والطبية وهو سوق يمكن لمصر ان تحتكره على المستوى العالمي، لأننا نملك الخبرات والسلالات التى ننافس بها .
«ووفقا لهذه الرؤية وبرامجنا التنفيذية ، فإن من المتوقع تحقيق النتائج الرئيسية التالية :
رفع مساهمة الزراعة فى الدخل القومى المصرى من 11.5% إلى 14% بحلول عام 2025 ، وإلى 17% بحلول عام 2030 .
زيادة نسبة العاملين فى القطاع الزراعى من 25.3% لمعدل 2015 - 2018 إلى 27% بحلول عام 2025 وإلى 30 % بحلول 2030 .
رفع قيمة الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة بنسبة 100% بحلول عام 2030 .
زيادة قيمة الصادرات من 5 مليارات دولار فى عام 2019 إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2025 وإلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030».
الرى الدقيق فلسفة تحل أزمة المياة فى مصر