ننشر استراتيجية الزراعة لترشيد استهلاك المياه

تستهدف توفير 22 مليار متر مكعب

حصلت «روزاليوسف» على الرؤية المستقبلية لاستراتيجية ترشيد استهلاك المياه التى تنفذها وزارة الزراعة حاليا فى ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، بهدف توفير حوالى 22 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد استراتيجية وزارة الزراعة التى أعدها 3 من قيادات وزارة الزراعة وهم الدكتور السعيد حماد – رئيس جهاز تحسين الأراضى، والدكتور حسن شمس، رئيس وحدة تطوير الرى الحقلي، والدكتور جمعة بكير الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة الفنية لتطوير الرى الحقلي، خلال شهر نوفمبر 2020، على 7 محاور أساسية تستهدف تحقيق وفرة فى مياه الرى تصل لحوالى 21 مليار متر مكعب عبر استخدام الطرق الحديثة فى الرى وتقليل المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه وتعميم تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة لمياه الرى.

وداعا لزراعة الموز.. وخفض مساحة الأرز

تستهدف خطة وزارة الزراعة تقليل المساحات المنزرعة بمحصول الأرز من مليون و200 ألف فدان من الأراضى القديمة، والجديدة، واستبدالها بزراعة 600 ألف فدان بمحصول الذرة بهدف توفير حوالى 2 مليار متر مكعب.
وتقليل المساحات البالغة 65 ألف فدان منزرعة بمحصول الموز لتوفير حوالى 500 ألف متر مكعب من المياه.
على أن يتم التنفيذ فور اتخاذ القرار اللازم فى محصول الأرز، وفى محصول الموز يوصى بعدم تجديد رخصة هذه المساحات بعد انتهاء صلاحية الترخيص القائم وذلك سوف يتحقق خلال 3 سنوات على الأكثر.

التطوير باستخدام المواسير المدفونة والطاقة الشمسية

يستهدف المحور الثالث من محاور استراتيجية وزارة الزراعة المستقبلية لتطوير نظام الرى فى شمال الدلتا لمساحة مليون ونصف المليون فدان باستخدام المواسير المدفونة وتشغيل الطلمبات بالكهرباء أو الطاقة الشمسية.
ويهدف المشروع لإنشاء روابط لمستخدمى المياه على مستوى المسقى والمساقى والمراوى وتعظيم العائد من وحدتى الأرض والمياه، وتحسين أساليب إدارة المياه من أجل المزيد من التوزيع العادل للمياه المتاحة، وتحسين خصائص التربة ورفع خصوبتها. ويقدم المشروع تكنولوجيات جيدة لتوفير مياه الرى والتى يمكن استخدامها فى استصلاح الأراضى الجديدة تماشيا مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.

استنباط أصناف مبكرة النضج

يستهدف هذا المحور استنباط أصناف مبكرة النضج وهجن الذرة مبكرة النضج وأصناف من القمح مبكرة النضج، وأصناف من الفول البلدى مبكرة النضج، بالإضافة لتعميم تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة لمياه الرى.
ومن بين هذه الممارسات تسوية التربة بالليزر والزراعة على مصاطب والتسطير والتكثيف المحصول والتجميعات الزراعية.
على أن يتم تنفيذ ذلك عبر الحقول الإرشادية فى مشروعات مثل مشروع ترشيد استخدامات المياه فى الأنشطة الزراعية فى جهاز تحسين الأراضي، ويمكن تحفيز ومنع إعطاء الأسمدة الزراعية للمزراعين الغير ملتزمين بتطبيق هذه الأساليب مما يدفعهم إلى تطبيق الممارسات دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.

إعادة نظام الرى لأصله فى مليون و20 ألف فدان

أول المحاور التى تعتمد عليها استراتيجية وزارة الزراعة هى إعادة نظام الرى لأصله فى الأراضى المخالفة لمساحة مليون و20 ألف فدان، تم تقاسم المساحة بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى، وذلك على نفقة المنتفعين، وفقا لأحكام القانون مما سوف يؤدى إلى توفير مياه رى بما يزيد على مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا.. وتقسم المساحات المستهدفة بتطوير الرى ل400 ألف فدان بالأراضى المخالفة لنظام الرى من النيل، و320 ألف فدان فى الأراضى القديمة التى تروى من المياه الجوفية فى الوادى الجديد، و300 ألف فدان ضمن الأراضى الجديدة التى ليس لها.
يأتى مشروع تطوير الرى الحقلي، فى ضوء التوسع العمرانى الحضارى، والذى يمثل نقلة حضرية ونوعية للدولة المصرية يلزم معه تطوير منظومة الرى وتحديثها فى النشاط الزراعى بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومى الزراعى المرتبط بالتركيب المحصولى الاقتصادى والاستراتيجى.
ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة عبر «التوسع الأفقي»، وزيادة الإنتاجية فى الاتجاه الرأسى لوحدة المساحة من خلال الممارسات الزراعية وحزم التوصيات وتحسين الأصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية وتطوير تحديث منظومة الرى وصيانة التربة والتصنيع الزراعى والقيمة المضافة.

3.5 مليون فدان

يستهدف المشروع لتحويل مساحة 3.5 مليون فدان من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، بهدف توفير حوالى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، حيث تصل كفاءة الرى لحوالى 85% بدلا من 50% ويتم تنفيذها فى خلال سنوات وفقا لتوافر التمويل بواقع 500 ألف فدان سنويا.

1.25 مليون مواطن

تمت أعمال التطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات استفاد منها 275 ألف أسرة ريفية فقيرة وعلى اعتبار أن متوسط الأسرة الريفية فى مناطق المشروع يصل إلى 5 أفراد مما يعنى أن المستفيدين من المشروع يزيدون على مليون وربع المليون مواطن وقد صدر قانون رقم 14 لعام 2019 لإلزام المزارع بتطوير الرى.

3 سنوات ل«التنقيط»

يؤدى تطوير هذه المساحة لتوفير حوالى 1.5 مليار متر مكعب سنويا مع المحافظة على خصوبة هذه الأراضى على أن يتم ذلك خلال خطة زمنية 3 سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا.

4 سنوات للبساتين

سيتم تنفيذ خطة تطوير الرى فى البساتين فى الوادى والدلتا على مدار 4 سنوات بواقع 250 ألف فدان، بإجمالى مساحة تصل لحوالى مليون فدان، لتحويل نظام الرى بها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث «تنقيط»، والذى سيؤدى وتتولى تنفيذ هذا المشروع وزارة الزراعة من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى ووحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى.

5 آلاف متر توفيرا للفدان

كميات المياه التى سيتم توفيرها فى موسم زراعى كامل «صيفى وشتوي»، هى 5 آلاف متر مكعب سنويا، نتيجة لتطوير الرى فى الفدان الواحد، بنظام التنقيط.

76.9 مليار متر جملة المياه العذبة

76.9 مليار متر مياه هى جملة مصادر المياه العذبة التى تمتلكها مصر وهى تتمثل فى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و 1.2 مليار متر مكعب من مياه الآبار، و 6.7 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى، و 10.4 مليار متر مكعب مياه من الصرف الصحى المعالج، و3.1 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والسيول.

29.6 مليون عامل

هو عدد العاملين فى القطاع الزراعى المصرى بشكل مباشر، وتستهدف استراتيجية الزراعة 2030 للمساهمة فى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام لمساعدة الفئات الضعيفة والحد من الفقر الريفى.

2012 بداية التطوير

بدأت وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بتنفيذ الرى الحقلى المطور بالأراضى القديمة اعتبارا من عام 2012 وحتى تاريخه لمساحة 250 ألف فدان، من خلال التعاقد مع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية والإيفاد والأوبك، بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الرى والكهرباء بجانب دعم من وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمالية والتنمية المحلية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

آليات تنفيذ مشروع تطوير الرى

كشفت وزارة الزراعة عن عدد من الآليات لتنفيذ مشروع تطوير الرى، على رأسها التنفيذ الذاتى من خلال الأفراد، والتنفيذ من خلال الجمعيات، أو من خلال إنشاء شركات للتنفيذ من خلال الكيانات التعاونية المختلفة، أو من خلال شركات المقاولات العامة المتخصصة فى تركيب نظم الرى وتحديث الرى، على أن يتم اختيار الأسلوب المناسب لتحديث منظومة الرى فى ضوء التنفيذ الفعلى وظروف الأحواض والمناطق الزراعية ورغبة المستفيدين.
وتشكل لجان مشتركة من جهات الاختصاص لمتابعة الأعمال المنفذة وطبقا للبرامج الزمنية المحددة وتشجيع إنشاء شركات للقيام بأعمال الصيانة بواسطة التعاونيات على مستوى الأحواض والجمعيات وروابط مستخدمى المياه.