6 أهداف لمشروع «مهنى 2030» خلال المؤتمر الأول للتدريب المهنى لوزارة العمل

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأحد «إنفوجراف»، يوضح أهداف مشروع «مهنى 2030»، الذى ستًطلقه «الوزارة» صباح يوم الاثنين المُقبل.
ويكشف «الإنفوجراف» عن أن «المؤتمر» سيشهد استعراض جهود وزارة العمل فى تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع «مهنى 2030» والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل « المُنضمة للمشروع»، .ويوضح أن «المشروع» يأتى فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهنى فى مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية فى مصر .
وينشر «الإنفوجراف»الأهداف السبعة للمشروع والتى تتلخص فى:
«1» - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
«2» - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.
«3»- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب.
«4» - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
«5» - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى «معهد – أكاديمية – مركز تدريب «.
«6» - يستهدف المشروع فى المرحلة الاولى عددا لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركزا تدريبيا تابعا للقطاع الخاص.
«7» - اعتماد المدربين فى كافة المهن التى تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.