«الأطباء» تعقد اجتماعًا لرفض قانون المنشآت الطبية المُعد من «الصحة»

تعقد النقابة العامة للأطباء، اجتماعًا مع ممثلى النقابات الفرعية مساء اليوم بدار الحكمة لمناقشة أوجه القصور فى مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة المعد من قبل وزراة الصحة والمشاركة الفعالة فى رفض مشروع القانون، بعد تلقيها طلبا موقعا من نقابيين سابقين وأطباء مهتمين بالشأن النقابى بلغ عددهم مائتى طبيب بشأن رفض مشروع القانون.
وجددت النقابة رفضها للمشروع بعد حصولها على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية، الذى أعدته وزارة الصحة، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكبا لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة على أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة، أو التشاور معها فى أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول، مضيفه: أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص فى تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحى بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وأضافت النقابة: وقد اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات آلالاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة فى مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.