"يضر بالخدمة الصحية".. الأطباء تنشر مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية

ذكرت نقابة الأطباء أنها حصلت على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة، والذي أعلنت النقابة رسمياً الاعتراض على بنوده، ودراسة الخطوات التالية إزاء سعي الوزارة لإقراره.
وجددت النقابة رفضها لمشروع القانون، معتبرة إياه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة 3 مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وأشارت النقابة في بيان اليوم، إلى أن إعداد وزارة الصحة مشروع القانون على مدار عام وعدة أشهر دون إشراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية "أمر مرفوض وغير مقبول".
وأضافت: "بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشكلات القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وافتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلاً للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسه الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع."
رد الصحة
من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة يأتي استجابة من الوزارة للعديد من الشكاوى الكثيرة التي أطلقتها النقابات المهنية فيما يتعلق بالتراخيص، ومن ضمن الأمور التي طرحت أنه سيحسن ويسهل من قدرات الأطباء.
وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات لقناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أن مشروع القانون يتضمن وجود جهة واحدة وشباك واحد ومكان واحد بطريقة مميكنة لتقديم الترخيص والحصول عليه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى 8 أو 9 جهات.
ولفت أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا وتحديد وقت لصدور الرخصة، وتسهيل في التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، وتمكين المستشفيات الأجنبية بأن يكون لها أفرع في مصر.
وأوضح أن الأسلوب الأمثل والوحيد هو التعامل المباشر مع وزارة الصحة، والتي تحتوي كل الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، ومسؤولة بشكل رئيسي عن الخدمة الصحية، وحريصة على الخدمة الصحية ومقدميه .
شروط صعبة
وسبق أن قالت نقابة الأطباء، إنه تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وتواصلت بدورها مع جهات عديدة وتأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر ودون أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل ل 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
*
اقرأ أيضًا:
قانون المنشآت الطبية يثير خلافاً بين الصحة ونقابة الأطباء.. ما التفاصيل؟
منها "البنسلين".. تحذير من هيئة الدواء بشأن "اختبار الحساسية" للمضادات الحيوية