يهدد استمرارية تقديم الخدمة.. نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

أكد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، رفض النقابة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد الذى أعدته وزارة الصحة والسكان، لما فيه من "تهديد لإستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على إعداد هذا القانون منذ 8 أشهر، وعقدت عدة إجتماعات مع جهات معنية وغير معنية، ولم تعرضه على نقابة الأطباء أو تستطلع رأيها.
وأضاف عبد الحي في تصريحات ل"الشروق"، أن "مشروع القانون وضع شروط قاسية جدا للمراكز الطبية، منها أن يتضمن المركز مدخل خاص، وأن يطبق هذا الأمر بأثر رجعي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى غلق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والصغيرة، والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة، موضحا أن هذا الشرط يمكن تطبيقه في المنشآت الجديدة، وليس بأثر رجعي.
• فتح الباب أمام التعسف الإداري
وأوضح أن مشروع القانون يلزم الأطباء العاملين بالقطاع الحكومي بالحصول على موافقة جهة العمل، للعمل في المنشأة الطبية الخاصة التي يضطر الأطباء العمل بها نتيجة تدني الرواتب الحكومية، وهذا الأمر يفتح الباب أمام التعسف الإداري ضد الأطباء، وسيدفع ما تبقي من أطباء إلى تقديم استقالاتهم من العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل أفضل.
وأشار إلى أن مشروع القانون اشترط إعادة ترخيص المنشآت الطبية كل 5 سنوات، متسائلا:" الوزارة مسموح لها بالتفتيش على المنشأة الطبية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، لكن ما الحاجة لإعادة الترخيص؟، ولماذا اختصت الوزارة المنشآت الطبية وحدها بإعادة الترخيص؟، خاصة وأنه لا توجد أي منشآت أخرى في الدولة مطالبة بإعادة الترخيص الدوري.
وذكر نقيب الأطباء، أن مشروع القانون تضمن عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة، وهو أمر مرفوض، فالمخالفات الإدارية يجب أن تكون العقوبات فيها إدارية أو غرامات وليس الحبس.
وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت أمس، رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذى أعدته وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المستشفيات و مراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجه حتمية للتعقيدات الموجودة به، وزيادة الاستقالات و ندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
• تخوف من كيانات أجنبية بالسوق المصري
وأضافت النقابة في بيان لها أمس الأول، أن مشروع القانون يؤدي إلى وجود تشريع موازى للكيانات الأجنبية، بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
وأشارت إلى أن مشروع القانون منح وزير الصحة سلطات استثناء من معظم مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسه في تقديم الخدمة الطبية.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، خاطبت وزارة الصحة والسكان بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه.
وقامت النقابة بدعوة جميع النقابات الفرعية للإجتماع مع مجلس النقابة العامة الثلاثاء المقبل، لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الإعتراضات، داعية جميع الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.