منظمات المجتمع المدنى تناقش التنسيق مع «النواب» لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

أكدت منظمات المجتمع المدنى أن هناك عدة آليات دولية لحماية حقوق الإنسان سوف تطرحها فى الاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الاثنين، للمطالبة بوقف الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى مشيرين إلى عرض توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع مجلس النواب لتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية، للعرض على المنظمات الحقوقية الدولية.
قال محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان: أن تلك الانتهاكات لم تمر على أى صراع من قبل خاصة استهداف النساء والأطفال، موضحًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له صفة A أعلى المؤسسات الوطنية، يعمل جاهدا بتوثيق تلك الانتهاكات والتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتوثيق تلك الانتهاكات وبحث استخدام الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات الحقوقية.
وأضاف بسيونى أنه خلال الاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سوف نطرح استخدام الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات ومنها دعوة المقرر الخاص بالسكن والمقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير وكذلك المقررين الخاص بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى طرح دعوة المفوض الخاص بحقوق الإنسان بزيارة المنطقة حتى تقوم بمهامها لوقف استمرار الانتهاكات الحقوقية.
وأوضح بسيونى أن الشبكة سوف تعرض كافة الانتهاكات الموجهة للإعلاميين فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جريمة ملاحقة الإعلاميين فى تزايد مستمر منذ بدأت الأحداث الأخيرة على غزة، حيث تم استهداف العديد من منازلهم وبلغ ما يقرب من استشهاد 22 إعلاميًا وسقوط العشرات من الجرحى واعتقال 30 صحفيًا فى الضفة الغربية وتدمير ما يقرب من 45 مؤسسة إعلامية مطالبًا بسرعة التحقيق الدولى وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم وتقديمهم كمجرمى حرب، موكدًا أنه يعد انتهاكًا صريحًا لحماية الإعلاميين ولقواعد القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع التى تُطبق فى النزاعات المسلحة الدولية.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية تعمل على التوقف الفورى لاستهداف الإعلاميين الذين يعملون فى أماكن الصراع المشتعلة خاصة بعد تعرض العديد منهم للاستهداف أو المضايقات من أجل نقل الحقائق والتى لم تقتصر على الإعلاميين الفلسطينيين بل طالت كافة الإعلاميين وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا لتكميم الأفواه وطمس الحقائق وتهديد صارخ للحق فى الحياة وحرية الرأى والتعبير التى نصت عليها المواثيق الدولية.
قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان: إن المؤسسة تناشد البرلمان بضرورة توضيح تلك الانتهاكات والتى قد ترتقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، إلى الجهات الدولية كالبرلمان الأوروبى والبرلمان الدولى خاصة فى ظل الرواية التى تسردها قوات الاحتلال الإسرائيلى للوصول إلى تعاطف ودعم المجتمع الدولى والغربي، مضيفًا أننا بدورنا كمنظمة مجتمع مدنى حاصلة على الصفة الاستشارية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، طالبت مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين والتحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني.
وقال أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان: إننا بصفتنا منظمة حقوقية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، نقوم بتوثيق ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات جوية عشوائية تسببت فى مقتل آلاف المدنيين ينبغى التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
ودعا فوقى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع فى التحقيقات الجارية حول الوضع فى فلسطين، والنظر فى الجرائم التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فى ذلك الجريمة ضد الإنسانية والمتمثلة فى جريمة الأبارتهايد ضد الفلسطينيين.
كما دعا أحمد فوقى إلى إطلاق عريضة للتوقيع من قبل مختلف المنظمات الحقوقية حول العالم، موجهة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، من أجل الاضطلاع بمسئوليتها القانونية والسياسية، والتقدم فورًا بمشروع قرار جديد فى إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن كل المقترحات مطروحة فى اجتماع منظمات المجتمع المدنى فى مجلس النواب.