«النواب» يوافق على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشرة أعضاء، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
شهدت الجلسة استعراض الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، تقرير اللجنة عن مشروع، قائلا: إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى «غير هادف للربح» له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، ويدعم العمل الأهلى فى مصر، لاسيما وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسى، مشيرًا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهدف من التشريع توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلى فى مصر، لاسيما بعد نجاح التحالف والذى يعمل به نحو 30 كيانًا، موضحا أن التحالف قام بالعديد من المبادرات التى استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، فضلا عن 25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان وقام بتنفيذ العديد من المبادرت، بينها دعم المشروعات الصغيرة، فضلا عن توفير 39500 فرصة للعمل للشباب فى المشروعات الحديثة.
وأضاف النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، داعيا لتوسيع المشاركة فى ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.
وأوضح المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف فى القرى المصرية، فى الوقت الذى حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى فى بث فكرها المتطرف بالقرى، مؤكدًا أن وجود هذا الشكل من التحالف فى العمل الأهلي، سيقضى على ذلك الأمر، قائلا: التحالف سيكون خطوة قوية وسدا منيعا أمام ذلك الفكر المتطرف، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع النائب محمد إسماعيل، أن التحالف يعد آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق للمواطن المصرى، مشيرا إلى أنه من ضمن أهدافه توحيد الجهود مما يحقق توزيعًا عادلًا وعدم اهدار للموارد، ونشر ثقافه التطوع بين الشباب ومشاركتهم فى قضايا التنمية.
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون هام جدًا، لأن العمل الأهلى له دور عريق فى خدمة المجتمع على مدار مائتى عام حتى وصلنا لقانون 149 لسنة 2019، وهو قانون متقدم جدًا فى العمل الأهلى، وبأهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، أطلق أيضًا عام 2022 أن يكون عام المجتمع المدني، وفى هذه السياق نشأ التحالف الوطنى للعمل الأهلى كاختيار مجموعة من المنظمات الكبرى المعنية وقامت بإنجازات كبيرة جدًا، لكن فى الممارسة ظهرت تحديات كثيرة نتيجة غياب القانون.
وأشار النائب عماد خليل، إلى أن السنوات الماضية شهدت تساؤلات عن دور المجتمع المدنى وجهود خدمة المواطنين فى هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون يأتى بمثابة رد مباشر على ذلك، حيث يعمل على نشر وتعميق ثقافة التطوع، موضحا أن التعديلات تساهم فى تحقيق هدف التشبيك والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف العمل التنموى، وتخفيف وطأة الظروف الصعبة.
وأكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انطلاق التحالف الوطنى يعد بمثابة التزام أساسى من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتى تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التى تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.
وطالب النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، بضرورة تنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلى وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية فى ميادين العمل الأهلى وزيادة اعداد المستفيدين، بالإضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية معلنا موافقته على مشروع القانون.