يستأنف مجلس النواب، اليوم، جلساته العامة على مدى 3 أيام، حيث يناقش المجلس خلال انعقاده، مشروع القانون المقدم من طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وينص القانون على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو غير هادف للربح له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية. وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع القانون. تنظيم ممارسة العمل الأهلي وأكد التقرير أنّ القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف لتوفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان، واستكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة. دور المجتمع المدني وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أنّ مشروع القانون يأتي في ضوء دور مؤسسات المجتمع المدني، في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي. ويهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
