أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن مصر احتلت المركز الثانى عربيًا فى تدفقات الاستثمارات العالمية إلى الدول النامية خلال العام 2022 باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2% من إجمالى التدفقات. وذكرت المؤسسة - فى رصدها السنوى الصادر أمس، أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2% من مجمل التدفقات العالمية و6% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية خلال عام 2022 وذلك مع استمرار التركز الجغرافى للتدفقات الواردة للمنطقة العربية. وأوضحت أن الدول الثلاث الأولى عربيًا استحوذت على نحو 78% من مجمل تلك التدفقات؛ حيث تتصدرها الإمارات التى استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3%، وحلت السعودية ثالثًا باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 14.7% من مجمل التدفقات. وكشفت تراجعًا طفيفًا فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى الدول العربية بنسبة 3% لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022، وأن هذا التراجع جاء تزامنًا مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى فى العالم بنسبة 12.4% إلى 1.3 تريليون دولار تأثرًا باستمرار العملية العسكرية الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. وأفادت بأن سلطنة عمان حلت فى المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليارات دولار؛ فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا فى المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و 1.1 مليار دولار. وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التى شهدتها الدول العربية خلال عام 2022، أفادت بأن قيمة صفقات البيع فى تسع دول عربية بلغت نحو 36 مليار دولار وبحصة 5.1% من الإجمالى العالمى البالغ أكثر من 706 مليارات دولار، مضيفة إن تلك الصفقات تركزت بنسبة 43.4% فى السعودية و23.7% فى البحرين و19.2% فى الإمارات و9.3% فى مصر. وأضافت أن قيمة صفقات الشراء فى 8 دول عربية بلغت أكثر من 28 مليار دولار أسهمت فيها كل من الكويتوالإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96% من الإجمالى وبقيم بلغت نحو 9.3 و 6.8 و6.1و5 مليارات دولار على التوالي. يذكر أن (ضمان) هى هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرًا رئيسيًا لها.