مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: موافقة الحكومة على منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الاستثمارية تعكس جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى

توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بالشكر إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لاستجابتها السريعة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى بشأن زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة فى القطاع الصناعى.
وقال «محسب»: إن التعديلات المقدمة من الحكومة تسهم فى خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون، إلى 9 سنوات.. وأضاف عضو مجلس النواب: إن التعديلات تضمنت معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مع التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها فى المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن التعديلات ستسهم فى جذب وتشجيع الاستثمار الصناعى وتوطين الصناعة الوطنية، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، حيث اشتملت التعديلات على التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغازالطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وأكد «محسب»، أن وضع معالجة تشريعية بالتعديلات لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كذلك منح حافز استثمارى وإضافة محددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية، موضحًا أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة فى سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب: إن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا تهدف لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التى تم النهوض بها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
وأوضح القطامى، أن القرارات تمثلت فى حزمة من مشروعات القوانين سواء بداية من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبى، وآليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، متابعًا: «إضافة إلى حزمة القرارات التى تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات».
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا:» الاستثمار الأجنبى المباشر من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد من جانب، ومصدر مهم للعملة الأجنبية التى تستخدم فى تغذية الاحتياطى الأجنبى للدولة، من جانب آخر، ومن ثم العمل عليه من أبرز الملفات خلال الفترة المقبلة».
وأشار القطامى، إلى أن هناك 4 محاور أساسية لضمان زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر, وجود خطة شاملة يمكنها أن تمثل الإطار الجامع لاستراتيجية الاستثمار الوطنى بشقيه المحلى والأجنبى، وجود خطة الترويج للاستثمار منبثقة من الخطة الشاملة للاستثمار، تعزيز المؤشرات التنافسية فى الاقتصاد، وفى تطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة لأهمية توسيع نطاق السوق ووفرة العمالة المدربة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من العمالة.