نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يؤكد على جدية الدولة المصرية وسعيها إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار لخلق بيئة صحية جاذبة للاستثمار.
وأضاف عثمان في بيان له، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ومزايا جديدة ومهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، ويأتي ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وتشجع وتعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.
وأشار عثمان، إلى أهمية ما أكدت عليه التعديلات من تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية ما نصت عليه التعديلات من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما يساهم في تحفيز وجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية، وما يترتب عليها من تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي تعمل على إزالة قيود تأسيس الشركات والسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، وكذلك أهمية النص على مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، وجواز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات، وهى فرصة كبيرة لتوسيع المجال أمام العديد من الشركات للاستفادة من الحوافز، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، لدعم توطين الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج، كما تساهم تلك القرارات في القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.