رئيس «الوطنية للانتخابات» يعقد أول اجتماع للهيئة بعد استكمال تشكيلها

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كل الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد صدور القرارات الجمهورية التى تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذى الدائم للهيئة.
وترأس المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، وبحضور المستشارين: أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبد الواحد وياسر المعبدى الرئيسين بمحكمة الاستئناف، ود.محمد الجنك ومراد فكرى نائبى رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبد الواحد وعبد السلام محمود نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة، ود.محمد أبو ضيف وشريف حشيش نائبى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما شارك فى أعمال الاجتماع المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذى للهيئة، بمراجعة جميع القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار فى إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، فى إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذى بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت فى السابق.
وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع فى الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة فى شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.
كما ناقشت الهيئة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجى المتاحة فى إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده فى الاستحقاقات التى أُجريت سابقا فى سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدنى وغيرها فى إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.