رئيس الوطنية للانتخابات يعقد أول اجتماع للهيئة ويناقش الانتخابات المقبلة

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.

وترأس المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، وبحضور المستشارين: أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبد الواحد وياسر المعبدي الرئيسين بمحكمة الاستئناف، والدكتور محمد الجنك ومراد فكري نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمود عبد الواحد وعبد السلام محمود نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد أبو ضيف وشريف حشيش نائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما شارك في أعمال الاجتماع المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.

كما جري، خلال الاجتماع، التطرق إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.

وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية.

كما ناقشت الهيئة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقا في سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها في إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.