ماعت تتناول دور البرلمان العربى فى تعزيز حقوق الإنسان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعمل البرلمانى والذى يهدف لمراجعة التقدم المحرز فى تحقيق بعض الأهداف الرئيسة الرامية إلى جعل البرلمانات أكثر تمثيلا لطوائف الشعوب وأكثر قدرة على مواكبة التغيرات، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان «دور البرلمان العربى فى تعزيز حقوق الإنسان.. الآليات والتحديات»، لتٌسلّط الضوء على السُبٌل التى يساهم من خلالها البرلمان العربى بصفته الهيئة التمثيلية لجامعة الدول العربية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أنحاء الدول العربية.
حيث تناولت الدراسة آليات وأدوات البرلمان العربى فى مجال إعمال حقوق الإنسان، وكفاءة وفعالية البرلمان العربى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومشاركة أصحاب المصلحة فى أعمال البرلمان العربى المتعلقة بحقوق الإنسان، والشفافية وإتاحة المعلومات الخاصة بعمل البرلمان العربى فى تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فاعلية آليات الشكاوى والطلبات داخل البرلمان العربى، وذلك من خلال عمل تقييم شامل لأداء البرلمان العربى يستند إلى جملة من المعايير الحقوقية الدولية المتعلقة بتقييم عمل الأداء البرلمانى والتى من بينها معايير الاتحاد البرلمانى الدولى و معايير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المذكورة ضمنيًا فى مسودة المبادئ بشأن البرلمانات وحقوق الإنسان، تأتى فى مُقدمتها الفعالية والكفاءة فى الأداء، وإمكانية وصول المواطنين إلى المعلومات، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إعماله المختلفة، علاوة على التفاعل والاستجابة لاحتياجات المواطنين بما فى ذلك التفاعل مع الشكاوى الحقوقية المُقدمة منهم، بهدف الارتقاء بالوضع الحقوقى لكل فئات المجتمع العربى.
وتعليقا على الدراسة أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقى، ورئيس مؤسسة ماعت، أن النظام الداخلى للبرلمان العربى يتضمن ضرورة قيامه بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى لأخذ آرائهم المختلفة فى القوانين الاسترشادية التى يُصدرها، ورغم ذلك لا توجد مبادئ توجيهية محددة من قبل البرلمان لتوضيح كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى عملها الخاص بإصدار القوانين لاسيما تلك المتعلقة بوضع حقوق الإنسان، وأكد «عقيل» أن بالرغم من استعانة البرلمان ببعض أصحاب المصلحة للنقاش وتبادل الآراء عند إقرار القوانين الموحدة إلا أن تمثيل منظمات المجتمع المدنى لا يزال غائباً وضعيفًا.
وقد أوصى الخبير الحقوقى، البرلمان العربى بضرورة إقامة حوار جاد ومحدد المدة بين منظمات المجتمع المدنى وأعضاء البرلمان العربى والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان حول الدور الذى يجب أن يلعبه فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وصياغة التعديلات التى تفضى إلى الوصول الكامل لذلك الدور، على أن تتضمن تلك العملية مشاركة من المواطنين العرب عبر المنتديات الإلكترونية المختلفة لتعزيز عملية توافق الآراء.
بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربى، من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية فى التعامل بين الطرفين.