اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكشف التقرير، أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالى جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعيات الأزمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتى ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك فى إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه فى اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023 وحرصا منها على اعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.
ولفت التقرير، إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفى أحيان أخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر فى منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التى تأثرت كثيرًا بفعل الأزمات.
وأكد أنه من البديهى أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات أن نقف أمام عديد التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التى يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التى لازالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجى ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعى إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادى، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وقدرت اللجنة الجهود المستمرة التى يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلى وحتى وقت إعداد التقرير المعروض على حضراتكم، إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيراً وهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معهما علاقات تجارية كبيرة، كما تقدر اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كل مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فى مجلس الشيوخ، أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية الذى يمثل تجليًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات.
وكذلك ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائى بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية فى مجال الطاقة.
كما أكدت اللجنة أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحرى بين البلدين، وتطالب باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتى سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط.
بالإضافة لتأكيدها لتعزيز التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون استراتيجى مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى.
ورأت اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات والعمل بالسياسات المقترحة خاصة مع تزايد استمرار حالة عدم اليقين وفى ظل استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمى والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبى وزيادة مؤشرات الدين الخارجى والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية فقد بات من الضرورى أخذ الحكومة فى الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.