«اقتصادية الشيوخ» تطالب الحكومة بخطة استراتيجية للإصلاح التشريعي والإداري

أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصاية للعام المالي 2023 /2024، والمقرر مناقشته غدا أمام الجلسة العامة، عددا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية، التي لازالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وأشار التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، موضحا أن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة.
وأضاف التقرير، أنه في ظل تزايد استمرار حالة عدم اليقين التي تقتضي استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لاسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد بات من الضروري أخذ الحكومة في الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.
وأكدت اللجنة على استمرار الأخذ في الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد أن التحديات التي تواجة المواطن والدولة لازالت تمثل أهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من اجل التصدى للأزمات غير المسبوقة وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته بعد من أهم الثيات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة
وأكدت على أن توالى الأزمات يعطى مؤشرًا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وطالبت اللجنة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
وقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت اللجنة في التقرير بقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.