«الشيوخ» يناقش مشروع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2022/2023.
وأكد النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة، أن التقرير يتضمن 5 أقسام، الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثاني عن تحديات الاقتصاد المصري في ظل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22/2023 وإطارها التنموى ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.
ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الانسان المصرى ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مرحلتيه الاولى والثانية.
وتضمنت التوصيات 32 توصية جاءت على النحو التالي:
1- تحرص اللجنة كل الحرص على متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد أن التحديات التي تواجة المواطن والدولة لازالت تمثل اهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية. وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة .وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضع خطط واجراءات تحسين جودته يعد من اهم آليات ومتطلبات مواجهة الازمات اذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الايجابية والطموحة.
2- أن توالى الأزمات يعطى مؤشرا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة وبالتالى تدعو اللجنة إلى إعادة احياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الازمات ووضع خطط المواجهة وتحسين احوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
3- تؤكد اللجنة على أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الايجابى الوحيد الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار في مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن. وفى هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثنى على مبادرة حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى وطنى في تاريخ الاقتصاد المصرى والذى يستهدف تحسين احوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة في عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جنى ثماره، كما تؤكد على ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون ايجابى في كل مراحل التنمية المستدامة .
4- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار في مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التي تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الازمات المتوالية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الاجراءات التي تمكن من مواجهة الازمات.
5- سبق أن طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية واعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دورى يستهدف ليس فقط متابعة الاداء الاقتصادى ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الازمات والصدمات المحتملة. واللجنة اذ تؤكد على اهمية اصدار هذا التقرير الذي يساعد في التنبؤ بالازمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون ابطاء.
6- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليًا وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022 ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لاهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في التنمية. كما ترى اللجنة اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين. وتؤكد اللجنة على أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
7- ترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر في الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للدول النامية حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار وان نصيب مصر منها لايتعدى 7 مليار دولار وتمثل فقط نسبة 0،8% من إجمالى حجم الإستثمار العالمى الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعى إلى تنشيط مناخ الاستثمار الاجنبى المباشر، علما بتوقع زيادة الإستثمار الأجنبى المباشر في عام الخطة بمقدار42% لتصل إلى 10مليار دولار.
8- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التي من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ إنخفاض قيمة الصادرات المصرية في عام الخطة من الاجراءات الخاصة بتعويم العملة في ابريل 2022، الامر الذي يؤثر على الإحتياطى النقدى الاجنبى والذى يمثل جزء كبير منه إستثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة( hot money) من السوق مع الازمات والظروف غير المواتية.
9- ترى اللجنة ضرورة الإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساه