32 توصية من «مالية الشيوخ» لدعم الاقتصاد: الصناعة والسياحة والصادرات

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
تحديات الاقتصاد المصري في ظل المستجدات العالمية
قال ياسر زكي، وكيل اللجنة، إنَّ التقرير يتضمن 5 أقسام، الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثاني عن تحديات الاقتصاد المصري في ظل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22/2023 وإطارها التنموي ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.
ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الانسان المصري ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ علي قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلتيه الاولي والثانية.
توصيات الشيوخ لدعم الاقتصاد في العام المالي الجديد
وتضمنت التوصيات 32 توصية جاءت علي النحو التالي:
1- تحرص اللجنة كل الحرص علي متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري وتعتقد أن التحديات التي تواجة المواطن والدولة لازالت تمثل أهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية.
وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة.
وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضع خطط واجراءات تحسين جودته يعد من اهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات اذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الايجابية والطموحة.
2- أن توالي الأزمات يعطي مؤشرا مهما لقدرة الدولة علي التخطيط والتصدي للأزمات الطارئة وبالتالي تدعو اللجنة الي إعادة احياء النموذج التنموي القائم علي استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلي جنب مع القطاع الخاص على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة علي مواجهة الازمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
3- تؤكد اللجنة أن العنصر البشري هو عصب التنمية وهو العنصر الايجابي الوحيد الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي توصي بضرورة الاستمرار في مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن.
حياة كريمة المشروع القومي الوطني الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري
وفي هذا الصدد، إذ تؤكد اللجنة وتثني علي مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي وطني في تاريخ الاقتصاد المصري والذي يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة في عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جني ثماره، كما تؤكّد ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعي لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتي يكون ايجابي في كل مراحل التنمية المستدامة .
4- تؤكد اللجنة أهمية الاستمرار في مراجعة أداء كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كل الإجراءات والنظم الفاعلة التي تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الازمات المتوالية واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادي من خلال حزم الاجراءات التي تمكن من مواجهة الازمات.
5- سبق أن طالبت اللجنة بضرورة متابعة وزارة التخطيط التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية واعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دوري يستهدف ليس فقط متابعة الاداء الاقتصادي ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الازمات والصدمات المحتملة. واللجنة إذ تؤكّد أهمية اصدار هذا التقرير الذي يساعد في التنبؤ بالازمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون ابطاء.
6- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل علي زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022 ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لاهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في التنمية.
كما ترى اللجنة اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل علي زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير علي المستثمرين.
وتؤكد اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعي التطبيقي لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة علي وجه الخصوص.
7- ترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول النامية، إذ لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار وان نصيب مصر منها لايتعدي 7 مليار دولار وتمثل فقط نسبة 0,8% من إجمالي حجم الاستثمار العالمي الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعي الي تنشيط مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر، علما بتوقع زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر في عام الخطة بمقدار42% لتصل الي 10 مليارات دولار.
8- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التي من شأنها خفض فاتورة الواردات، إذ لوحظ انخفاض قيمة الصادرات المصرية في عام الخطة من الاجراءات الخاصة بتعويم العملة في أبريل 2022، الأمر الذي يؤثر على الإحتياطي النقدي الاجنبي والذي يمثل جزء كبير منه إستثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة( hot money) من السوق مع الازمات والظروف غير المواتية.
9- ترى اللجنة ضرورة الإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة في خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)، إذ أن القطاع العام يحتوي علي أصول غير مستغلة تنتمي إلى القطاعات الثلاثة التي يرتكز الاصلاح الهيكلي عليها.
10- تؤكد اللجنة ضرورة دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلي ودعم المنافسة في الأسواق الخارجية خاصة مع الظروف غير المواتية التي يمر بها العالم حتى الآن.
11- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية وبما يضمن الوصول الي نتائج ايجابية ينعكس مردودها علي الاقتصاد خاصة بالنسبة لتنمية الصادرات والحد من الواردات. وتعتقد اللجنة إن الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وتوصي بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات، وتري اللجنة ضرورة إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الانتاج.
12- تعتقد اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديًا أمام الصادرات المصرية ولذلك تري ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره أمر حتمي في المرحلة المقبلة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الاعلي للتصدير والتوسع في الانتاج من اجل التصدير من خلال استخدام المزايا النسبية المختلفة والتي يوفرها التنوع في المنتجات في المحافظات ذات الميزات النسبية في الانتاج القابل للتصدير خاصة المشروعات الصغيرة والحرفية والبيئية.
وترى اللجنة ضرورة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والانظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة. كما يمكن دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة علي الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.
13- اللجنة على يقين من أن مصر حريصة كل الحرص علي اتباع أفضل الممارسات لتمكين الصادرات من الرواج في الأسواق الخارجية خاصة السوق الافريقية ورفع قدراتها علي المنافسة خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية لتبسيط عمليات استيراد وتصدير السلع وجعلها اكثر شفافية للمصدر والمستورد، كما ترى اللجنة أهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد في التصدير كما يتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب أي قرارات من شأنها إعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات سريعة في ظل ما يعتري العالم من أزمات أثرت بشكل نسبي على حجم الصادرات المصرية.
14- تحرص الدولة على دعم التوجه لمشاركة القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات المدرة للربح بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة في برنامج الاصلاح الهيكلي (الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لتعظيم الايرادات غير الضريبية خاصة إذا علمنا أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 77% من جملة الايرادات العامة في الموازنة العامة للدولة في حين تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 23% فقط في عام الخطة مقابل نحو 27% متوقع في عام 21/2022.
الحد من استيراد السلع غير الضرورية
15- تطالب اللجنة بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع اسعار المواد البترولية والغذائية في العالم، علي ان يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة علي السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ومستلزمات الصناعة وربما يكون ذلك أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة.
16- تعتقد اللجنة أن من أكبر التحديات التي واجهت مصر في ظل الأزمات المتتالية يرجع إلى التوسع في الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد الأكثر إنتاجية، ولذلك فمن اللازم أن تعمل الدولة على الاتجاة لتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الإنتاجي بشكل أكبر وذلك لدعم قدرته علي مواجهة الصمات الخارجية واستيعابها.
17- زيادة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق تنوع الإنتاج القومي، خصوصًا مشروعات الإستصلاح الزراعي الجديدة لرفع نسب الإكتفاء الذاتي النسبي، بما تؤثر إيجاباًعلي مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
18- ترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، إذ لوحظ أنَّ الإنفاق الإستثماري في الصحه يمثل نحو 0,6% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما يقدر الانفاق الاستثماري في التعليم بنحو 0,8% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يعني ان جملة الانفاق في القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلي الاجمالي، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الانفاق العام علي الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي.
19- تعتقد اللجنة أن المرحلة الحالية والتي يمر بها العالم، خاصة ما أسفرت عنه التوترات الجيوسياسية من أزمة في الطاقة والغذاء، إنما تتطلب بحث ودراسة الحد من الفاقد المادي والاقتصادي في كل قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة في قطاع الزراعة والصناعة.
20- تشيد اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذي يستهدف استصلاح 2,2 مليون فدان إضافة إلى مشروع شرق العوينات «توشكى الخير» ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1,5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء وكل المشروعات التي ستسهم في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
21- الاستمرار في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.
22- مراجعة كل القوانين القائمة التي تحكم النشاط الاقتصادي، لتتماشي مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية والأزمات المفاجئة بما يضمن مواجهة الازمات مستقبلاً .
23- تؤكّد اللجنة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق الزيادة في ثروات الدولة علي كافة المستويات، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع في الإنتاج القومي من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وبما تؤثر إيجاباً على مستوي المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للأجيال القادمة.
24- سبق أن أوصت اللجنة بأهمية الاستمرار والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كل الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب في هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتؤكّد اللجنة مرة أخرى أهمية دعم هذه المشروعات خاصة المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة. ويستدعي ذلك توفير كل الاحتياجات التمويلية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة للمحافظة على قدرتها التنافسية في السوق المحلية والخارجية.
25- تؤكد اللجنة ضرورة توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة لتلك الورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الالتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.
26- ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلي.
27- تؤكد اللجنة أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجي للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية في كل المجالات للتعرف علي جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.
28- تؤكد اللجنة ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالي والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالي ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
29- تعتقد اللجنة ان تشجيع الدولة في إجراءتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة يضمن تنشيط دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومواجهة التحديات التي تؤثر على خروج هذه الاستثمارات.
30- تؤكد اللجنة ضرورة متابعة تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات التي تمّ التوافق عليها مع الحكومة في نوفمبر الماضي بشأن تحسين بيئة الاستثمار والاعمال الخاصة بسوق الأوراق المالية، فضلًا عن مساهمتها في معالجة التشوهات الضريبية الحالية. كما تثني اللجنة على الإطار التشاوري المحمود الذي جري بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة وترى اللجنة تشجيع هذا الإطار التشاوري في المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.
31- تؤكد اللجنة أنَّ السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة ايرادات الدولة والناتج القومي ولكنه تضرر منذ بداية جائحة كورونا وتفاقمت مشكلة قطاع السياحة بعد الأزمة في روسيا وأوكرانيا، إذ أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، ولذلك تري اللجنة ضرورة اهتمام الحكومة وإجراءاتها لإستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع وزيادة فرص الترويج السياحي في دول العالم خاصة الدول الاوربية والعربية والخليجية.
32- تشيد اللجنة بقرارات القيادة السياسية بالنسبة لتوجية الاهتمام الكامل ومخصصات الاستثمار الحكومي لتطوير عديد القطاعات الرئيسية مثل النقل والتشييد والانشطة العقارية وتؤكّد أهمية هذه القرارت، كما ترجو الحكومة في ذات الوقت إعادة النظر في الاستثمارات في قطاعات خدمات التعليم والرعاية الصحية لتسريع وتيرة التنمية البشرية ودعم دور الدولة في بناء الانسان، كما تؤكّد اللجنة الاهتمام الكبير بتنمية قطاعات الإصلاح الهيكلي (الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية لصالح القطاعات الداعمة للاصلاح الهيكلي وقطاعات الخدمات ذات الصلة بتنمية العنصر البشري.