19 توصية ل«الشيوخ» تحمى المنافسة وتمنع الاحتكار

توفير أقصى حماية للمواطن.. التوسع فى صناعة الدواء محلياً.. ودعم البعثات الخارجية لجذب الاستثمار

خالد العوامى
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم عددًا من التقارير المهمة فى مقدمتها تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام الحالى.
وأصدرت تقرير اللجنة 19 توصية تستهدف تشجيع الدولة فى قرارتها لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتحفيزه ذلك في القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى أزمة كورونا فى ظل صلابة الأداء الاقتصادى وقدرته على مواجهة التحدى بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.
اقرأ أيضاً |
غدا.. الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية وقانون مواجهة الطوارئ الطبية
وتؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام جميع الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الإقليمى والدولى.
وتتوقع اللجنة انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمي، ولذا توصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمي، وذلك من خلال رصد هذه التطورات فى تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف فى الخطط القادمة، وذلك للوقوف على آخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر، وسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلية وأجنبية والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة فى الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما، وترى اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دورالاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية فى جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجارى الدولى والعمل على تسويق مصر عالمياً وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات، وبحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة، ودعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية، وتوطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، والاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها، والعمل على التوسع فى صناعة الأدوية محليًا، الأمر الذى سيسهم فى توفير وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها.
ومراجعة جميع القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلاً آخذين فى الاعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة، والاهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروة الأمة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، بما تؤثر إيجابًا على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للأجيال.