أكد تقرير دولي، أن السعودية تمضي على الطريق الصحيح للانضمام إلى مؤشر FTSE ومؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في عام 2018، وينبغي أن تكون من ضمن أفضل عشر أسواق على قائمة الأسواق الناشئة. وأضاف التقرير الصادر عن بنك كريديت سويس حول التوقعات الاستثمارية لعام 2018، أمس، أن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستحوذ على 7 - 8 من مجمل أسهم الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعد إنجازا نظرا لأنها كانت قبل بضع سنوات فقط ذات وزن صفري. وأوضح، أنه من شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى تدفق المليارات على شكل محافظ استثمارات، حيث يقوم المستثمرون الفاعلون وغير الفاعلين بتعديل مستوى تعرضهم. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، رجح استمرار نموه بوتيرة ثابتة حتى مع تراجع التيسير في السياسات النقدية، فضلا عن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بوتيرة طفيفة بواقع 3.8 في المائة، مع وصول التضخم العالمي إلى نسبة مقبولة عند 2.7 في المائة. وتوقع التقرير أن تصبح النفقات الرأسمالية للشركات، التي تم تقييدها في السنوات الأخيرة، محركا رئيسا للنمو في المستقبل. وفي ضوء هذه البيئة المواتية، يمكن للمستثمرين التطلع إلى تحقيق عوائد قوية من الأصول المرجحة بحسب المخاطر في عام 2018، وإن كانت بنسب محدودة مقارنة بالأداء الاستثماري الجيد جدا في عام 2017. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بوتيرة قوية في الأشهر المقبلة، بدعم من الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، ما يشير إلى الانخفاض الشديد في احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي. في الولاياتالمتحدة، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، وتحسن مستويات الإنتاجية، والتحفيز المالي المحتمل، إلى تمديد دورة الأعمال القوية إلى سنة أخرى (توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي لسنة 2018 بواقع 2.5 في المائة). وبخصوص منطقة اليورو، بين أنه من المرجح أن تشهد استمرارا في دورة الأداء القوي التي بدأت أخيرا، ما يحول دون حدوث أزمة سياسية غير محتملة أو ارتفاع حاد في قيمة اليورو. وتوقع التقرير أن تظل الاقتصادات الناشئة ركيزة للنمو في الاقتصاد العالمي، في ظل انخفاض مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة طالما ظلت عملاتها مستقرة. وانتقالا إلى الصين، أكد أنها ستستمر في النهوض بدور حيوي، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي بشكل إضافي نظرا لتزايد ثقلها الاقتصادي. ومع استمرار تركيز القادة الصينين على الاستقرار، توقع التقرير عملية تكيف سلسلة إلى حد ما مع استقرار أداء العملة. من جهته، قال مايكل ستروبايك، كبير مديري الاستثمار العالمي في كريديت سويس، "من المتوقع أن تشكل زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، وتحسن نشاط الاندماج والاستحواذ، وبالتالي زيادة ديون الشركات، محركات اقتصادية مؤثرة خلال عام 2018". وأضاف، "نتوقع أن يشهد العام المقبل نموا اقتصاديا جيدا نسبيا، ما سيمكن فئات الأصول الحساسة لتغيرات النمو من مواصلة تحقيق أداء إيجابي. ومع ذلك، فإن هناك مخاطر محتملة لا بد من إدراكها، سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو جيوسياسية أو تنظيمية". من جهتهم، قال خبراء الاستثمار في البنك، أن أسواق الأسهم العالمية لديها إمكانات نمو إضافية في عام 2018، حيث إن النمو الاقتصادي القوي يعزز الأرباح ويزيد من الثقة، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يشجع ذلك مزيدا من التدفقات في مجال الأسهم. ويمثل سحب السيولة من المصارف المركزية التحدي الرئيس، لا سيما في الأشهر الأخيرة من عام 2018. وتوقعوا أن تولد أسهم الأسواق الناشئة عوائد إجمالية قد تتكون من رقمين صغيرين في عام 2018، مع توقعات جيدة للأسهم ذات الرسملة الصغيرة على وجه الخصوص. أما في الأسواق المتقدمة، فمن المتوقع أن توفر الأسهم اليابانية والسويسرية أفضل الإمكانات. ومن الناحية القطاعية، تتضمن التفضيلات قطاع الرعاية الصحية، والاتصالات، والصناعات، والخدمات المالية. كما توفر الأسهم العقارية في منطقة اليورو فرصا جذابة للمستثمرين نظرا لأنها لا تزال تحقق عوائد مرتفعة. أما في مجال الدخل الثابت، توقعوا أن ترتفع عوائد السندات في معظم الأسواق المتقدمة بشكل معتدل، في حين ستكون مستقرة في الولاياتالمتحدة عند نحو 2.7 في المائة.
