شهادة جديدة.. أبو زيد: تقرير البنك الدولي يؤكد نجاح سياسات الإصلاح فى مصر

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تقرير مرصد الاقتصاد المصري الذي أعلنه البنك الدولي أمس يعتبر شهادة تضاف إلى كافة الاشادات من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانية بتقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أبو زيد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذه الاشادات جاءت نتيجة لجميع الإجراءات والسياسات المالية والنقدية من جانب الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب تنشيط الصناعة الوطنية من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى والعمل على زيادات الصادرات المصرية وتقديم كافة الحوافز والتيسيرات ومجابهة كافة التحديات.
وتابع أن نجاح الحكومة فى التحديث المستمر فى الخريطة الاستثمارية فى كافة القطاعات ومختلف المحافظات والترويج لتلك الفرص الاستثمارية فى كافة المؤتمرات الدولية ساعد فى جذب العديد من كبريات الشركات العالمية ويجب المضى قدما فى توسيع القاعدة الإنتاجية صناعيا وزراعيا لتوفير المزيد الألأف من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كان البنك الدولي، قد أطلق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.
وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018.
ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.