خبير: تفعيل دور القطاع الخاص أهم سبل تحقيق التنمية خلال الفترة المقبلة

قالت الدكتورة نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادي، إن جذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص هما أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي للدولة وأسرع سبل التنمية.
وأضافت في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر قامت بتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار قانون الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وذلك لتدعيم الاستثمار بتهيئة المناخ الملائم الذي يساعد على فتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة كل المعوقات.
وتابعت :" كما قامت مصر بتطوير البنية التحتية تمهيدا لاستقبال جميع الاستثمارات المباشرة حيث إنه من أهم العوامل المحددة للاستثمار المباشر توافر بنية تحتية جيدة وبيئة تشريعية مشجعة بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية الرشيدة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى وبقوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأمر الذي انعكس على التنفيذ على أرض الواقع، لذلك أصبحت هدف للمستثمرين، حيث أن مصر تتصدر دول القارة، خاصة دول شمال إفريقيا في جذب الاستثمارات المباشرة، خلال الست سنوات الماضية باستثمارات بلغت نحو 38.098 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة من عام 2013 حتى عام 2018 .
وكان البنك الدولي، أطلق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.
وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018.
ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.