البنك الدولى يتوقع ارتفاع الناتج المحلى إلى 6٪ عام 2021

تقرير «مرصد الاقتصاد»: فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصرى
تحسن مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن الفقراء أهم الإصلاحات
توقع البنك الدولى أن يواصل معدل إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى مصر ارتفاعه التدريجى إلى 6٪ بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب5.3٪ فى السنة المالية 2018.
جاء هذا فى تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى» الذى أطلقه البنك فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال. ومن المتوقع، كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها مع تنفيذ المشروعات الاستثمارات خاصة فى البنية الأساسية. وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى نمو الصادرات تدريجيًا على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3٪ من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021.
وأكد التقرير أنه ما زالت هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصرى، خاصة فى قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة العمال ستساهمان بشكل كبير فى نمو الصادرات، وبالتالى نمو الاقتصاد المصرى ككل.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلى، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص فى الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ ذلك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى.
عرضت التقرير الدكتورة هدى يوسف، الخبير الاقتصادى الأول بالبنك الدولى.
وأكدت انخفاض معدل البطالة فى مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادى، حيث انعكس التحسن فى الاقتصاد الكلى بشكل إيجابى على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتمانى تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصرى، وعلى الجانب الاجتماعى نجحت الحكومة فى تخفيف العبء المالى على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم. كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالى، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعى، التى تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر، وأن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى الذى هو ضمن أعلى معدلات النمو فى العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادى، وزيادة الصادرات.