أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. حضر المؤتمر، سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك. وأوضح التقرير، أن الحكومة نفذت منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. وأكد أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، واتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ لك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان. محركات النمو وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019. وفيما يخص الاستثمارات، أكد التقرير أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%. ارتفاع معدل النمو وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال. ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018. وأكد التقرير أنه ما زالت هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال يُسهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل. الاستثمار في رأس المال البشرى وأكدت الدكتورة سحر نصر، قوة العلاقة مع البنك الدولي، خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادى وتطوير التعليم والرعاية الصحية. وأوضحت أن البنك يسهم في دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشرى، إضافة إلى دعم مجال البنية الاساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الانجازات التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادى. وذكرت أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولي كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولي يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى. التعاون بين مصر والبنك الدولي من جانبها، أكدت مارينا ويس، أن البنك سيستمر في العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع مصر، موضحة أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيقها. وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات. انخفاض معدل البطالة وعرضت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، تفاصيل التقرير، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة في مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري. وعلى الجانب الاجتماعي، نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، وبذلت جهودًا كبيرة لتحقيق الشمول المالي. وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.
