البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي المصري ل 6%

أطلق البنك الدولى، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري"، اليوم الثلاثاء 16 يوليو.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018.
وأشارت التوقعات، إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية.
وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.
وأوضح التقرير الذي أصدره البنك باللغة الإنجليزية، وحصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، أن الحكومة المصرية نفذت برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية منذ عام 2016.
وأكد التقرير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019، ومعدل نمو بلغ 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017.
وأضاف أن الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي إن القطاع الخاص ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%، وأن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلي أنه من المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية.