البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 6% في 2021

أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وأكد البنك أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم. وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب5.3% في السنة المالية 2018. كما توقع البنك خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن العجز المستهدف في الموازنة
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب5.3% في السنة المالية 2018.
كما توقع البنك خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن العجز المستهدف في الموازنة الحالية قابل للتحقيق، لكن الوصول إلى فائض أولى بنسبة 2% يمثل تحديا.
وأضاف التقرير أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017-2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008-2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.