البنك الدولي: مصر انتقلت من مرحلة القرارات المؤلمة إلى الازدهار

أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير ”مرصد الاقتصاد المصري“ الذي أعلن من خلاله انتقال مصر من مرحلة الإصلاح الاقتصادي والقرارات المؤلمة، إلى الازدهار.
وقال التقرير: إن ”الاستثمارات وصافي الصادرات أصبحا المحركين الأساسيين للنمو في مصر، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، وسط ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بمعدل 5.3% في العام المالي 2017 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 2019“.
وفيما يخص الاستثمارات، ذكر التقرير أن ”القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر خلال 2017 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%“.
وتوقع التقرير أن ”يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018“.
وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، والإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن ”الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان“.
وجاءت توقعات البنك الدولي بتواصل الاستثمارات الخاصة وارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، مع تواصل الاستثمارات العامة وارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، كما تشير التوقعات أيضًا إلى نمو الصادرات تدريجيًا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تماشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.
وأكد التقرير أنه ”ما زال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل“.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، إلى ”قوة العلاقة مع البنك الدولي خاصة خلال الفترة الماضية“، لافتة إلى ”الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية“.
وأوضحت الوزيرة أن ”البنك يساهم في دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى دعم مجال البنية الأساسية“، مؤكدة أن ”هذا التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي“.
وأفادت الوزيرة بأن ”هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة“، موضحة أن ”هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية لتحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولي كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولي يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي“.
وذكرت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، أن ”البنك سيواصل العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الشراكة مع مصر، وأن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات“.
وأكدت أن ”مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن ”التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات“.
وعرضت الدكتورة هدى يوسف، خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي، التقرير وشمل انخفاض معدل البطالة في مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.
وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.