أطلق البنك الدولي، اليوم، الثلاثاء، تقرير «مرصد الاقتصاد المصري»، في مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى. وقال التقرير إن «الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس». وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان. وأضاف التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي (2017/ 2018)، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في (2016/ 2017)، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة (2013- 2016)، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي (2018/ 2019). وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن «القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%». وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018، ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، تماشياً مع نسبته في السنة المالية 2018. وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على قوة العلاقة مع البنك الدولي خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الشراكات مع البنك الدولى في الإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية. وأوضحت الوزيرة أن البنك يساهم في دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستثمار في رأس المال البشرى، بالإضافة إلى دعم مجال البنية الأساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادى. وذكرت الوزيرة أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولى يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى. وذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى في مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر. وذكرت أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات. وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وقامت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولى، بعرض التقرير، حيث انخفض معدل البطالة في مصر، بالإضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.
