الأحد.. "الشيوخ" يناقش مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،، اعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكشف التقرير، أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالى جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعيات الازمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الازمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 وحرصا منها على اعطاء هذه الوثيقة اهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.

وأكد التقرير أنه من البديهي أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات ان نقف امام عديد التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن ان تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا امام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى اسعار السلع والخدمات واسعار الطاقة والمعادن الاساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجى ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعى اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لاجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
ولفت التقرير، إلي أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها احيانا الغموض وفي احيان اخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة الا ان الاستثمار وما يعانيه حتى الان لازال يحتاج الى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا اعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك الى جانب القطاعات الاخرى التى تأثرت كثيرا بفعل الازمات.
وقدرت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى وحتى وقت إعداد التقرير المعروض على حضراتكم، إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيرًا وهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معهما علاقات تجارية كبيرة، كما تقدر اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجليًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكذلك ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.

كما أكدت اللجنة أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحري بين البلدين، وتطالب باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط.

بالإضافة لتأكيدها لتعزيز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون إستراتيجى مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.

ورأت اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات والعمل بالسياسات المقترحة خاصة مع تزايد استمرار حالة عدم اليقين وفى ظل استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لاسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبى وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلي وتراجع جذب الاستثمارات الاجنبية فقد بات من الضروري الأخذ أخذ الحكومة في الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.