رئيس الشيوخ يحيل بيان وزيرة التخطيط الوارد من "النواب" للجنة الشؤون المالية

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المرسل إليه من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وكانت وزيرة التخطيط قد ألقت بيانا أمام مجلس النواب، يوم 9 مايو الجاري، استعرضت خلاله ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)،

وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22/2023 – 25/2026). تم صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

وأشارت السعيد إلى تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص المعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ المركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم. الأمرَ الذي أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ المال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي المُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة المُناخ الاستثماري، وتزايُد المخاوف من عدم استقرار النظام المالي العالمي، وتمخّضت هذه التطوّرات بدورها عن نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة المديونيّات العالمية لمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز المالي لمُواجهة الأزمات.

وأضافت السعيد أن هذه التطوّرات لها مردودها السلبي على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى 3.4% عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا المُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 (وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023 )، ولا يختلف الحال بالنسبة لنمو التجارة العالمية، وتدفّقات والاستثمار الأجنبي المُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا ... إضافة إلى ما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء..

وأوضحت السعيد أن ضبابيّة المشهد الدولي أمرٌ خطير، فحالة عدم اليقين الحالية يصعب معها التعرف على مدى إمكانيّة تجاوز الاقتصاد العالمي مخاوف الوقوع في فخ الركود التضخّمي، وبالتالي لا نستطيع صراحة تقدير متى يسترد الاقتصاد العالمي عافيته، مؤكدة أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية/ الأوكرانية، صحيح أن مصر سارعت باتخاذ تدابير احترازيّة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في المدى العاجل، كما تبنّت عددًا من البرامج والمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكبر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، وبخاصةٍ من الخُضَر والفاكهة والأسمدة والغاز الطبيعي، إلا أن ذلك لا يعني – بأي حال من الأحوال – التغاضي عن رصد التأثيرات السلبية التي لِحقت بالاقتصاد المصري جرّاء الأزمة أو التهوين من تداعياتها

وأضافت السعيد أنه إزاء عدم اليقين بأبعاد الأزمة الراهنة والمدى الزمني المُتوقّع للخروج منها، والعودة لمسارات النمو الطبيعي المُستدام، فقد حرِصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/2024– بعد طرح السيناريوهات المُختلفة للمُستتبِعات التنمويّة للأزمة– إلى تخيّر السيناريو الحذر بما يُفيد اتباع سياسات تحوّطيّة ومرنة تضمن التخفيف والتكيّف مع ما يترتّب على الأزمة من صدمات أو تحديات لمسارات التنمية المُستدامة، وقد ضاعف من أهمية هذا النهج التحوّطي في السياسات الاقتصادية التي ترتكز عليها الخطة تزايُد المخاطر البيئية الناجمة عن التغيّرات المناخية واستشرائها على مستوى العالم.

واشارت "السعيد" إلي أهم المُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر \"2030\"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية، مثل تقرير التنمية المُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة المُحافظات المصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية المحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.