ننشر النص النهائي لتقرير التنمية الاقتصادية قبل مناقشته في "الشيوخ".. غدًا

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكشف التقرير، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعيات الأزمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية؛ خصوصًا الأزمة الروسية- الأوكرانية التي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023، وحرصًا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خصوصًا.
وأوضح التقرير أنه من البديهي أن مراجعة الظروف العالمية تقتضي منا جميعًا حكومة وشعبًا ومؤسسات أن نقف أمام عديد من التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي ما زالت تقف حائلًا أمام صناع ومتخذي القرار؛ نظرًا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة إجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية؛ مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
ولفت التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة؛ ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض وفي أحيان أخرى عکست واقعًا حقيقيًّا وإنجازات ملموسة؛ إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن ما زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعي هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك، إلى جانب القطاعات الأخرى التي تأثرت كثيرًا بفعل الأزمات.