مطالبات بإعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة

ناقشت جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، وشهدت مطالبات بإعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة وزيادة تمثيل الشباب بالمجالس الإقليمية للسكان.

وقالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية.
وأشارت: نتمنى مشاركة وقراءة فى الاستراتيجية الوطنية السكانية وطرح ملفات الصحة الانجابية والسكينة.
وقالت نبحث الأسباب الاقتصادية المؤثرة فى الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكانية وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد.
قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان.
وقال فى كلمته بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: منذ ستينات القرن الماضي، لم يكن هناك خطة سكانية واضحة موضحا انه منذ انشاء المجلس القومى للسكان حدثت طفرة فى وسائل تنظيم الأسرة بفضل الدعم الكبير الذى حظى به.
وأكد أن الاستراتيجية القومية للسكان تم إعدادها فى 2014، ولكن قبلها لم تكن هناك سياسة واضحة، وكل المؤشرات الموجودة تؤكد انخفاض فى معدل الإنجاب.
قال طارق توفيق مقرر لجنة السكان فى البرلمان، نائب وزير الصحة والسكان، أن قضية السكان تؤثر على استدامة موارد الدولة.
وأضاف توفيق أنه يتمنى أن نخرج بمقترحات واراء وأفكار فعالة، لافتا إلى أنه منذ الستينات لا يوجد خطة سكانية واضحة، مؤكداً أنه كان يوجد حملات داعمة مستمرة حتى 2005 ولكن كل الإيجابيات اختفت تماما لعدم وجود موازنة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2005 إلى 2014كان لا يوجد آليات واضحة.
وتابع: لكن منذ عام 2014 حدث تغير بشكل كبير من حيث التعداد، حيث كان يوجد انخفاض بشكل واضح.
موضحا أنه حدث تحسن فى بعض المؤشرات حتى الخدمات الصحية الموجودة، لافتا إلى أن وزارة الصحة هى اليد الأولى للقضية، لوجود استراتيحية لتنظيم الأسرة، والذراع الأخرى هى الدولة والسياسات وتوجهات الدولة.
وأكد توفيق، أن معدل الإنجاب فى مصر يزيد فى الريف والوجه القبلي، مما يدفع لعمل خطة توعية من خلال توظيف رسائلها على حسب المكان والثقافة.
وعرض عاطف الشيتانى، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التى أدت لزيادتها، رغم الاتفاقعلى حلها منذ 40 عاما، مشيرا إلى أن لدينا مشكلة فى تنفيذ استراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومي للسكان.
وأضاف خلال جلسة مناقشة القضية السكانية، «هناك مشاكل فى التخطيط والتنفيذ، لافتا إلى أن لدينا خططا ولكن لم تنفذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحى.
وأشار إلى أنه لا بد من التعامل مع المشكلة بجدية، ويكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل، لافتا الى أن هناك رغبة فى إنجاب الطفل الثالث، رغم أن الدولة تشجع على إنجاب طفلين حتى تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات.
وأكد أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.
وشدد ضرورة محاربة الفقر والأمية وهو ما تقوم عليه حاليا برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة، وضرورة تعليم جميع الفتيات حتى نهاية التعليم الأساسي، ورفع الوعي، وتقييم كفاءة برنامج خدمات تنظيم الأسرة وسد الثغرات الواضحة فيه.
وأوصى بضرورة تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتكامل الخدمة، ودمج برامج الرائدات المختلفة، وتدريب صيادلة القطاع الخاص، والالتزام بنهج سوق تنظيم الأسرة الموحد بين جميع القطاعات المقدمة للخدمة، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة، وتقاسم المهام بين الطبيب والممرضة، ووجود حزمة حوافز لجذب مقدمى الخدمة بالمناطق المحرومة.