فيما يبدو تحذيرا، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وأعلنت الوكالة فى بيان خفض درجة فرنسا للتصنيف الائتمانى إلى -AA، ويأتى القرار بشأن فرنسا على خلفية التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد. وتضمن بيان للوكالة الذى أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة «ايه ايه سلبى» -AA (مقابل إيه إيه سابقا) أن «الجمود السياسى والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسى إيمانويل) ماكرون للإصلاح». وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائى مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذى ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبنى النص من دون تصويت فى البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من المظاهرات العنيفة فى جميع أنحاء البلاد. وأوضحت وكالة فيتش التى ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن «هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات فى جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة».