خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة تصنيفها الائتماني لفرنسا إلي (AA+) من (AAA) مع نظرة مستقرة بسبب الشكوك التي تكتنف التوقعات الاقتصادية للبلاد وسط الازمة الحالية في منطقة اليورو والحاجة الي اصلاحات هيكلية. وبذلك يفقد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو آخر تصنيف من الفئة الممتازة ( AAA ). وتمنح وكالة ستاندرد اند بورز فرنسا حاليا تصنيف (AA+) مع نظرة سلبية في حين ان تصنيفها لدى وكالة موديز هو (Aa1) مع نظرة سلبية. وقالت فيتش في بيان إنها "الان تتوقع ان يقفز اجمالي الدين العام الحكومي إلي 96 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 وأن ينخفض بشكل تدريجي فقط في الاجل الطويل ليبقى عند 92 بالمئة في 2017." واضافت ان التوقعات للناتج الاقتصادي الفرنسي أضعف بشكل كبير مما كانت في السابق. وقالت فيتش ان الاقتصاد الفرنسي يواجه عددا من التحديات الهيكلية. واشار مسح لرويترز هذا الاسبوع الي أن الناتج المحلي الاجمالي لفرنسا استقر في 2012 ومن المتوقع ان ينخفض 0.3 بالمئة في 2013 قبل ان ينمو بنسبة 0.6 بالمئة في 2014 . فى سياق متصل قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن الحكومة ملتزمة بخفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف بعد ان خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لفرنسا يوم الجمعة. واشار موسكوفيتشي الي ان فيتش أبقت على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني الذي خفضته إلي (AA+) من (AAA)؛ وقال ان ذلك يعكس جهود فرنسا لاصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للمخاطر. واضاف ان الدين الفرنسي من بين الديون الاكثر امانا وسيولة في منطقة اليورو.