«المركزى» يحسم تعديل الفائدة الأسبوع الجارى وتوقعات قوية برفعها

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تعديل أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل فى اجتماعها الثانى خلال العام الجاري، ويأتى اجتماع «المركزي» وسط توقعات وترجيحات قوية برفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
ورجحت 3 مؤسسات مالية كبرى أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائد بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.
حيث أفاد بنك "جى بى مورجان" الأمريكى أن البنك المركزى المصرى قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار2% خلال اجتماعه المقبل يوم 30 مارس الحالى، بضغط استمرار ارتفاعات مستويات الأسعار.
فى الوقت نفسه قالت مجموعة "جولدمان ساكس" إن البنك المركزى المصرى قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع فى وقت لاحق من هذا الشهر.
أما مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" فقد رجحت أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى اجتماعه المقبل، وأشارت المؤسسة إلى أنّ دورة التضخم الحالية فى مصر ستصل ذروتها فى منتصف العام الحالى قبل أن تتراجع ببطء فى النصف الثانى من عام 2023.
وكان البنك المركزى قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى بنهاية فبراير الماضى إلى 40.3% مقابل 31.2% فى يناير، وأوضح "المركزي" أن معدل التضخم الأساسى الشهرى – المُعد من خلاله- سجل خلال فبراير معدلًا شهريًا مقداره 8.1% مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% فى يناير.
كذلك فقد أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 31.9% فى فبراير وهو أعلى مستوى فى خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% فى يناير.
كان البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنحو 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% فى الاجتماع قبل الأخير للجنة والذى عقد فى 22 ديسمبر الماضي، وخلال الاجتماع الأخير للجنة والمنعقد مطلع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% 17.25% على الإيداع والإقراض على التوالى.