تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والاقتصاديين حول ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التى كانت قد رفعت الفائدة فى مارس الماضى 1% بشكل استثنائي. ورجحت بنوك الاستثمار أن تلجأ لجنة السياسات النقدية إلى رفع الفائدة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتأثيرات رفع الفائدة الأمريكية، وفى هذا الإطار توقعت وحدة البحوث فى "بلتون" المالية القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية، إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وأشارت، بحسب مذكرة بحثية حديثة، إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوى تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم مرتفعًا عن نطاق مستهدفات البنك المركزى المصرى عند 7% (+/-2%) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. وأوضحت "بلتون" أنه فى ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى الذى تزامن مع الزيادة الملحوظة لأسعار السلع والوقود عالميًا، نتوقع رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ووسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميًا. وأضافت "بلتون": "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا".. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوى فى المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات فى أبريل الماضي، بعد أن تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض قيمة الجنيه فى مارس الماضي، إلى تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين. وقفز معدل التضخم السنوى إلى 13.1% خلال الشهر الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مايو 2019، من 10.5% فى مارس. كما أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي، ليبلغ 11.9% فى أبريل الماضي، مقابل نحو 10.1% خلال شهر مارس السابق له. وأوضح أن الرقم الأساسى القياسى لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% فى أبريل الماضي، مقابل 0.7% فى ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلًا شهريًا بلغ 3.1% فى مارس 2022..فى سياق متصل توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلى فاروس، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى فى 19 مايو بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، وذلك فى ضوء اتجاهات التشديد النقدى على الصعيد العالمي. وأضافت "السويفي" أن التوقعات برفع الفائدة 2% يأتى نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع فى أبريل، والتزايد التدريجى المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهى 14-15% فى أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ فى الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023. وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا بلغ 3.3% فى مارس مقابل 0.9% فى الشهر نفسه من العام السابق و2.2% فى مارس 2022، وبلغ المعدل السنوى للتضخم العام 13.1% فى أبريل الماضي، مقابل 10.5% فى مارس 2022. يذكر أن البنك المركزى كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وسمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار فى اجتماع مفاجئ يوم 21 مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
