بلتون وفاروس يتوقعان تثبيت الفائدة في اجتماع "المركزي" يونيو المقبل

توقع بنكا استثمار بلتون وفاروس أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 17 يونيو.
يأتي ذلك بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 من أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال بنك استثمار بلتون، في تقرير له اليوم الثلاثاء، "يحفز التطور على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة مع استقرار قراءة التضخم العام في النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022".
وأضاف: "إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو".
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى 4.4% مقابل 4.8% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.1% خلال شهر أبريل مقابل 4.5% خلال مارس الماضي.
ويأتي هذا التراجع رغم ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 1.2% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي مقابل 0.6% في شهر مارس.
وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال أبريل 0.9% مقابل 0.6% في مارس الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
وقال بلتون: "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا (بتثبيت أسعار الفائدة)".
واتفق بنك استثمار فاروس مع بلتون على التوقع بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، حيث قال في تقرير له: "نتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري التيسير النقدي في وقت لاحق في عام 2021 والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في لجنة السياسة النقدية المقبلة في 17 يونيو".
وأضاف فاروس أنه لا تزال مصر الوجهة الأكثر جذبا لتجارة الدين في الأسواق الناشئة، تقدم أعلى عوائد حقيقية بين أقرانها، مما أدى إلى انتعاش سريع في الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة بما يقرب من 20 مليار دولار في نهاية فبراير 2021.
وأشار إلى أنه من المرجح أن يعطي البنك المركزي الأولوية لتلك المكاسب، ويؤجل استئناف سياسته التيسيرية وفقا لذلك.