برلمانيون: موافقة الرئيس السيسى على «سياسة ملكية الدولة» ضربة البداية لانطلاقة الاقتصاد الوطنى

أكد نواب أن وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب واسعًا أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى، واعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بمثابة ضربة البداية لتنفيذ بنود هذه الوثيقة التى سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وقال إن هذه الوثيقة سيكون تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى للمشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات التنموية معربًا عن ثقته التامة فى أن هذه الوثيقة سوف يكون لها دورها الكبير فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للقيام بدوره الفاعل فى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية
وأشاد بأهداف الوثيقة المتمثلة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وتمكين القطاع الخاص المصرى، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية اضافة الى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فى حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فى تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
وأكد أهمية تحديد الدولة لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية لعدد من الموجهات الأساسية، وهى التخارج على مراحل وبشكل تدريجى حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات، مشيرًا الى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول يتضمن قيام الحكومة بتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة وأهمها تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى ومعززة للأسس استقرار الاقتصاد الكلى تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح،وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال إضافة إلى تبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالى، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاطا لاقتصادى.
واعتبر النائب فايز أبوحرب، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موافقة الرئيس على الوثيقة بمثابة رسالة طمأنة المستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبى لزيادة مشاركته فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية مشروعات التشييد والإسكان والبناء وغيرها، مؤكدًا أن الوثيقة فرصة كبيرة لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، منوهًا إلى أن الوثيقة ضربة البداية الحقيقية أمام القطاع الخاص الوطنى لمضاعفة استثماراته فى مختلف المجالات، خاصة أن لها أهدافًا واضحة ومحددة تتمثل فى خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها ويحل محلها المستثمرون، وذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، مؤكدًا أن هذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وعدم التدخل فى مشروعاته وذلك الأمر سيفتح الباب والمجال واسعاً أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد المصرى مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى
وأوضحت د. دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الوثيقة تتمشى مع تكليفات الرئيس السيسى وجهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص الكاملة والحقيقية أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فى تنفيذ المشروعات القومية ومختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها خلال الفترة المقبلة على أرض مصر
واعتبرت أن الوثيقة بمثابة فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص فى الاستثمار باعتباره شريكًا أساسيًا فى الاقتصاد القومى للبلاد، مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن هذه الوثيقة سيكون لها دورها فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية خاصة أن الوثيقة تهدف الى رفع نصيب القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى للدولة من إجمالى الاستثمارات التى يتم تنفيذها وهو ما يعكسا لتمكين الكامل والحقيقى للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة. وناشدت مجتمع الأعمال والاستثمار مساندة جهود الدولة فى تنفيذ جميع بنود الوثيقة من خلال مشاركتهم الحقيقية فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكدة أن القطاع الخاص الوطنى أصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ورحب د.محمد سليم، عضو اللجنة العامة بالمجلس، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، مشيرًا إلى أنه سوف يسهم خاصة فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج بصفة عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعى فى مختلف المجالات الصناعية بصفة خاصة وفى مقدمتها صناعات الأدوية والأعلاف، مؤكدًا أن إعادة العمل بالاعتمادات المستندية سيحقق عدة مكاسب فى مقدمتها توافر السلع وزيادة المعروض منها فى الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعارها وزيادة الصادرات المصرية معلنًا الأهمية الكبيرة لهذا القرار لدعم الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وطالب الحكومة سرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لملف الارتفاع الكبير فى رسوم وغرامات التأخير للسلع والبضائع المتواجدة بالموانئ حتى يتمكن مجتمع المستوردين من سداد الالتزامات المالية عليهم من خلال تخفيف هذه الالتزامات.