برلماني: موافقة الرئيس على «سياسة ملكية الدولة» ضربة البداية لانطلاقة الاقتصاد الوطني

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بمثابة ضربة البداية لتنفيذ بنود هذه الوثيقة التى سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن هذه الوثيقة ستنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في للمشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات التنموية، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه الوثيقة سوف يكون لها دورها الكبير فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للقيام بدوره الفاعل فى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بأهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تتمثل فى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وتمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية، إضافة إلى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
كما أشاد بدور هذه الوثيقة فى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أهمية تحديد الدولة لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية لعدد من الموجهات الأساسية، وهي التخارج على مراحل وبشكل تدريجي حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
وأضاف أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول يتضمن قيام الحكومة المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، وأهمها تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة للأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال، إضافة إلى تبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.