النيابة الإدارية تعقد دورات حول «مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى أماكن العمل»

عقد مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى، أمس الأربعاء، التدريب التفاعلى لعدد من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية، حول «دور هيئة النيابة الإدارية فى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى أماكن العمل».
جاء ذلك برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبتشريف المستشار سناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وفى كلمة المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتى ألقاها نيابة عنه المستشار الدكتور محمد رامى مدير مركز التدريب القضائى، أكد على أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وبحماية المرأة من العنف بصفة خاصة، مؤكدًا حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستورى اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة، وأن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف فى مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة.
كما تفضل المستشار سناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، بإلقاء كلمة، رحب فيها سيادته بالحضور، وأكد فيها دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية فى مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن جميع مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز، وأن التدريب الحالى يأتى بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة ال16 يومًا لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وفى كلمتها، نقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحية معالى المستشار عمر مروان وزير العدل للحضور، وتقدمت بالشكر للمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور محمد رامى مدير مركز التدريب القضائي، مؤكدة أن هذا التدريب يأتى فى إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والنيابة الإدارية، وفى إطار أنشطة المجلس القومى للمرأة ضمن حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهى الحملة العالمية التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم.