النيابة الإدارية تعقد التدريب التفاعلي لأعضائها حول مكافحة جرائم العنف ضد المراة

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء التدريب التفاعلي لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول "دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل".

عقد التدريب تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل،و المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبتشريف المستشار سناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حماية المراة من العنف
واكد المستشارعدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى كلمته التى القاها نيابة عنه المستشار الدكتور محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي، على أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وبحماية المرأة من العنف بصفة خاصة، مؤكدًا حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة، وأن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف في مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة
واختتم كلمته مؤكدا، أن ذلك البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لخطة التدريب التي أولتها النيابة الإدارية اهتمامًا كبيرا وذلك من منطلق إدراكها لأهمية التدريب واتساقًا مع جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في رفع قدرات العنصر البشري لديها، والذي يعد الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم حقوق المراة
ومن جانبها اكدت المستشار سناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، فيها على دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة ال 16 يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
شراكة بين العدل والقومى لحقوق الإنسان والمرأة والطفل
واضافت القاضية أمل عمار-مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن هذا التدريب يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، وفي إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء و الفتيات حول العالم، والتي تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي حرصت الدولة المصرية
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على إطلاقها لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.وفي هذا الإطار قام سيادة المستشار / عمر مروان - وزير العدل بتبني العديد من الاستراتيجيات لدعم تلك الجهود، و إصدار سيادته قرارًا بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة تعيش حاليًا عصرها الذهبي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.
الجدير بالذكر أن ذلك التدريب سوف يحاضر فيه نخبة من السادة المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وسوف يتضمن جوانب متعددة تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والبعد الدولي والقانوني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.