مشروع قانون للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها وتعديلات على قانون البيئة

بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ

تقدم نواب بتعديلات تشريعية على قانون البيئة، وقانون جديد للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
مشروع القانون تقدمت به النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتى تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية فى الملف التغيرات المناخية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن ظاهرة التغير المناخى تهدد الوجود الإنسانى على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف فى درجات الحرارة وأنماط الطقس، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات فى انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي،و زيادة الهجرة والنزوح الداخلى لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة الى تهديده للسلم الداخلى والعالمى نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.
وأضافت: «تنبهت مصر إلى مركزية قضية التغير المناخى وأولتها أهمية كبيرة فى الأجندة السياسية داخليًا وفى السياسة الخارجية المصرية ، ينبع هذا التحرك من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخى على أراضيها ومنها السواحل المصرية ،والدلتا والتى تعتبر أحد أبرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدى إلى تآكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان.
وقالت المذكرة الإيضاحية أن مصر تعمل على الجبهة الداخلية والخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسئولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية فى حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الأولى للكوكب. تتوجت مشاركات مصر في دورها فى تمثيل افريقيا والدول النامية فى مباحثات المناخ واختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 فى مدينة شرم الشيخ.
وأشارت النائبة أميرة صابر إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل فى معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطها رابطة.
وأوضحت نائبة التنسيقية أميرة صابر أنه بمجرد إقرار هذا القانون يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، بحكم هذا القانون.
التعديل الخاص بقانون البيئة تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بمشروع قانون بشأن تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون 4 لسنة 1994 لرئيس البرلمان المستشار د حنفى جبالى، و يأتى ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.
انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، و تضمنت المادة الأولى إضافة تعريفات جديدة إلى المادة 1 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.
وقال النائب محمد إسماعيل فى المذكرة الإيضاحية «لقد أقرت نصوص الدستور مبادئ واضحة بشأن حماية البيئة حيث نصت المادة (46) على أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ،وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون حيث يأتى انطلاقا من اضطلاع الدولة المصرية بمسئولياتها فى الحفاظ على البيئة، ونظرا لخطورة ما يتعرض إليه كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية.
وأضاف: «ومع إعلان جمهورية مصر العربية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام منخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ .