الأحزاب السياسية تستكمل اجتماعاتها لبحث آراء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم الخاصة بالحوار الوطنى

أعلن عدد من الأحزاب السياسية المصرية استمرار اجتماعاتها بشأن مناقشة محاور الحوار الوطنى، والقضايا التى تم إدراجها بالمحاور الثلاثة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، فضلًا عن الاستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى للكيانات السياسية بشأن عقد لقاءات جماهيرية لبحث آراء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم فى تلك القضايا ومقترحات الحل.
وأعلن رؤساء الأحزاب السياسية تمسكهم بدعم الدولة المصرية، والقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة، باعتبارها أحزابًا سياسية تحمل أجندات وطنية وتدافع عن ثوابت الأمن القومي، التى تخضع سياساتها للتقييم المتوازن والمعارضة والنقد البناء، من منطلق قياس أثر هذه السياسات على حياة المواطن المصرى وصالحه.
من جانبه قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الأحزاب ستكون سببًا رئيسيًا لإنجاح الحوار الوطنى، لذلك عقدنا الجلسات النقاشية فى حزب أبناء مصر مع الأحزاب المختلفة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل الوطنى والوصل إلى مساحات مشتركة بين الأحزاب.. وأكد بركات، أن الأحزاب والقوى السياسية هى أساس الحوار الوطنى لذلك يجب أن تكون جميعها ممثلة وحاضرة فى الحوار مع السلطة خلال الحوار الوطني.. وأردف بركات: «نحتاج إلى أن يكون المؤتمر الاقتصادى عالميا بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، ونحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص ويكون له دور فى اتخاذ القرار وليس فقط مشاركًا فى المشروعات».
بينما عقد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماعًا بالهيئة البرلمانية للحزب ، للتشاور وإعداد الأجندة التشريعية للحزب فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
وأكد رئيس حزب الوفد أن أولويات الحزب تقديم مشروعات تدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار والتنمية الصناعية والزراعية، والضمان الاجتماعى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما يحقق الأمن والأمان والاستقرار ويساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية خاصة فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم.
وأشار إلى أن الأداء البرلمانى لنواب الحزب لا بد أن يتوافق مع نصوص اللائحة الداخلية للحزب، ويتطلب الأداء البرلمانى تحقيق التناغم بين الحزب وهيئته البرلمانية، حيث إن نواب الوفد يمثلون الأمة وعليهم التزام تجاه الوطن والمواطن، والمشاركة فى رسم وتقرير السياسة العامة للدولة فى مختلف الاتجاهات، والتكاتف لإعلاء اسم الحزب وكذلك ممارسة التزامهم الحزبى بالرقابة البرلمانية بالتشاور والتداول مع رئيس الهيئة البرلمانية والرجوع لرئيس الحزب، من أسئلة وطلبات إحاطة واقتراح القوانين، وكذلك تقديم الاستجوابات وطرح الثقة بعد عرض هذه الطلبات على رئيس الحزب وفقًا لنص المادة 28 من لائحة الحزب
وكشف اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حزبه برئاسة الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر بمجلس الشيوخ وضع على أجندته حزمة مهمة من القوانين والمشروعات التى يجب أن يتم بحثها بوضوع حلول جذرية لها وتقنين أوضاعها وتحسين معطياتها فى عدة اتجاهات خلال دور الانعقاد الحالى أهمها التعديلات على قانون التصالح فى البناء المخالف وقانون الأحوال الشخصية بجانب قانون المسئولية الطبية وحظر زواج الأطفال وما يسببه ذلك من أزمات وبلبلة داخل المجتمع.. فضلا عن القوانين المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا قانون مزاولة الصيدلة وأهمية تغليظ عقوبة الغش فى الدواء بجانب الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية وإقراره حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكتمل بذلك الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات التنفيذية الحكومية.