حزب المؤتمر يطرح رؤيته التشريعية مع نوابه بالبرلمان

كشف اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حزبه برئاسه الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب ورئيس الهيئه البرلمانيه للمؤتمر بمجلس الشيوخ جهز الأجندة التشريعية للحزب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والتي انطلقت جلسته الأولى اليوم، ووضع على أجندته حزمة هامة من القوانين والمشروعات التي يجب أن يتم بحثها بوضوع حلول جذرية لها وتقنين أوضاعها وتحسين معطياتها في عدة اتجاهات خلال دور الانعقاد الحالي أهمها التعديلات على قانون التصالح في البناء المخالف وقانون الأحوال الشخصيه بجانب قانون المسؤوليه الطبيه وحظر زواج الأطفال وما يسببه ذلك من أزمات وبلبلة داخل المجتمع.. فضلا عن القوانين المتعلقه بتطبيق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وايضا قانون مزوالة الصيدلة وأهمية تغليظ عقوبه الغش في الدواء بجانب الانتهاء من مشروع قانون الاداره المحليه واقراره حتى يمكن اجراء انتخابات المجالس المحليه وتكتمل بذلك الرقابه الشعبيه على اداء المؤسسات التنفيذيه الحكوميه.
واوضح فرحات ، أن المؤتمر سيعكف في اجتماعه الأول مع نوابه وممثليه في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشه وطرح الرؤى والمقترحات التي ترد من أعضاء الحزب وكوادره في اللجان المتخصصه والنوعيه والأمانات المختلفة بالمحافظات.
وتابع يتطلب الأداء البرلماني تحقيق التناغم بين الحزب وهيئته البرلمانية، حيث إن نواب المؤتمر يمثلون الأمة وعليهم التزام تجاه الوطن والمواطن، والمشاركة في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في مختلف الاتجاهات، والتكاتف لإعلاء اسم الحزب وكذلك ممارسة التزامهم الحزبي بالرقابة البرلمانية بالتشاور والتداول مع رئيس الهيئة البرلمانية والرجوع لرئيس الحزب، من أسئلة وطلبات إحاطة واقتراح القوانين، وكذلك تقديم الاستجوابات وطرح الثقة بعد عرض هذه الطلبات على رئيس الحزب .
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن أولويات الحزب تقديم مشروعات تدعم الاقتصاد المصري والاستثمار والتنمية الصناعية والزراعية، والضمان الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما يحقق الأمن والأمان والاستقرار ويساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم.
فيما كان الحزب ، قد عقد خلال شهر يونيو الماضي ندوة حول مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية ومناقشه الثغرات الموجوده في قانون الأسرة وحضرها نخبه متميزه من المتخصصين وهذا في إطار التجهيز لعرضه على جلسات مجلس النواب المقبلة.